صرح مصدر في القضاء الموريتاني لـ «صحراء ميديا» إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سبق أن استفاد من السماح له بمغادرة العاصمة نواكشوط «مؤقتاً»، على غرار العديد من المشمولين في التحقيق حول قضايا فساد.

وكان ولد عبد العزيز قد أعلن الأسبوع الماضي أنه يوجد في «سجن كبير»، وممنوع من الخروج من دائرة 25 كيلومتراً حول العاصمة نواكشوط، مشيراً إلى أن القرار طبق عليه وبعض أفراد أسرته دون ما يزيد على 300 شخصية يشملها التحقيق.

ويلاحق ولد عبد العزيز والعشرات من المسؤولين والمقربين منه بسبب شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن البرلمان، أحيل إلى القضاء وفتح فيه «بحث ابتدائي» من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

وقال المصدر الذي فضل حجب هويته إن الحديث عن 300 شخص شملها التحقيق البرلماني على أنه محل اشتباه «غير صحيح»، وأضاف أن «تقارير لجنة التحقيق البرلمانية أشارت بالاسم إلى عدد قليل من الأشخاص، بينما أشارت بصفات وظيفية إلى عدد آخر، لكن جميع من أشير إليهم بالأسماء والصفات لا يقارب 300 شخص».

وأكد المصدر أن جميع الأشخاص الذين «تبين حتى اللحظة من التحقيق القضائي الأولي الاشتباه بهم خضعوا لإجراءات المنع من التنقل، وسحب جوازات السفر وتجميد الحسابات والممتلكات».

وأوضح أنه «في حالات مخصوصة وبناء على ظروف إنسانية أو ظروف أخرى موضوعية سمح لبعض المشتبه بهم بإجراء مؤقت بالسفر خارج نواكشوط».

وقال المصدر إن هذا السماح سبق أن «استفاد منه المشتبه بهم الذين طلبوا ذلك، بمن فيهم الرئيس السابق وبعض المشتبه بهم من أفراد أسرته».

فيما سبق أن رفضت طلبات «لم تكن مبررة أو لم تكن مصلحة التحقيق تسمح بذلك لعدد من المشتبه بهم»، وفق تعبير المصدر.

وخلص المصدر إلى أن «التحقيق القضائي هو الذي يحدد ويكشف المشتبه بهم، ودرجات تورطهم، وهو غير مقيد بخلاصات واستنتاجات اللجنة البرلمانية، وإنما تقيده الأدلة والقرائن التي تتكشف تباعا».

وكشف أن بعض الأشخاص «خضعوا في فترات معينة للحراسة النظرية»، بسبب ما قال إنها «ظروف موضوعية تتعلق بمصلحة البحث، وبمستوى المسؤولية، ومدى خطورة الأفعال، وبمستوى التعاطي والتعاون الذي أبدوه في تلك الأوقات»، على حد تعبيره.

وقال إن إجراء الحراسة النظرية «يخضع لتقدير  الضبطية القضائية والسلطة القضائية، حسب ما تمليه الظروف، ويختلف بالدوام التعامل وفقه من مشتبه به لآخر، ولا علاقة للأمر باستهداف شخصي، وما إلى ذلك».