تتجه الأنباء للتأكد بانتخاب ولد أييه على رأس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية،و هي خطوة ستعطى نفسا للشراكة السياسية فى تسيير الوطن،بعدما حاول البعض الإيحاء بالإقصاء و تكريس سيطرة البعض على حساب ولايات، باتت تعامل فى التكليفات و النفوذ فى المقام الثانى أو الثالث،و رغم أن آدرار ظل طيلة حياة الوطن له مكانة مركزية فى تسيير الشأن العام،إلا أن البعض بدأ يتحسس من تهميش المنحدرين من الشمال الموريتاني عموما،مما دفع البعض للامتعاض و التعبير عن ذلك بطرق مختلفة.و اليوم قد يعنى اختيار ماء العينين ولد أييه لقيادة الحزب الحاكم،رسالة تطمين نسبي لإشراك الجميع فى تسيير الوطن،دون تمييز.و بناءً على محتوى التسريب المثير للجدل،ستعنى خطوة تكليف ولد أييه بقيادة الحزب،اعتذارا ضمنيا كافيا،للذين تضرروا معنويا،مما سبق نشره و تضمن الإساءة لإحدى أشهر المجموعات كما تضمن إساءة أوسع للمنحدرين من مقاطعة شنقيط،و لعل هذه التحركات تؤكد خطورة الاتصالات الهاتفية و ضرورة التحفظ و الحذر،خصوصا لدى قادة الرأي و العمل السياسي.و إن كان من الأفضل لسياسة تكريس الحياد أن يظل الرئيس بعيدا عن التخندق الحزبي،إلا أن هذا التوجيه الرئاسي الذى يعزز حالة التوازن و الشراكة فى تدبير الشأن العام،أفضل لتعميق الهدوء و الاستقرار.و قد يتبع هذا تعديلا حكوميا يرجى أيضا أن يبعد بعض الفاشلين،الذين لم يتمكنوا من القيام بالمهام المنوطة بهم،و عموما يبقى الوضع العام، بحاجة ماسة للكثير من الترميم و الإصلاح.
