رغم أن كل المؤشرات تؤكد الثراء الفاحش المشبوه لولد عبد العزيز و حاشيته الضيقة،عائليا و سياسيا،لكنه أحسن استغلال مؤتمره الصحفي و ضرب النظام القائم فى مقتل،على رأي البعض.و مهما تكن حجية التحقيقات الجارية ،فسيظل الضعف فى الشق الإعلامي، الذى يعانى منه بعمق و جلاء نظام ولد غزوانى،من أهم معوقات هذه التحقيقات المشروعة.و قطعا لهذه الليلة الطويلة المشحونة،(ليلة الجمعة 27/8/2020)،ما بعدها، من انعكاسات و مخاطر و تحديات جدية و ملموسة على النظام الراهن،و التى قد تفرض عليه، مراجعة نقاط ضعفه،إعلاميا و سياسيا و قانونيا،قبل فوات الأوان،و لات حين مناص!.و لا يشك إلا مغفل فى مدى استغلال ولد عبد العزيز للحكم،إبان عشريته المثيرة،لكن نظام غزوانى حين سمح لولد عبد العزيز، بعقد هذا المؤتمر الصحفي، أعطاه فرصة محاولة الدفاع عن نفسه،لكنه لم يتمكن على رأي الكثيرين، من إقناع الرأي العام الوطني، بشفافية و سلامة طرق تحصيل و تجميع ثروته الصخمة المثيرة للجدل المشروع،و وقع فى فخ تبرير ما لا يمكن تبريره، اختطاف "عمر اليمني" من مالى و ابتزازه و سلبه أموالا كبيرة،ضمن ظروف غامضة،تستحق فعلا مساءلة ولد عبد العزيز و شركائه فى هذه العملية الوحشية المتخلفة الغامضة بامتياز!.كما ظهر ولد عبد العزيز، و هو يتباهى بانقلابين ،مدعيا براءته من أي محاولة مزعومة فى نوفنمبر 2019.و قال بأنه كان مخيفا للجميع، حتى للجنرالات ، و اتهم نظام ولد غزوانى بمضاعفة مصاريف الرئاسة و رشوة بعض المدونين،و كأن ولد عبد العزيز كان لا صلة له بفريق من أدعياء المهنة يخدمونه،بطرقهم الخاصة،و رغم أن ولد غزوانى كان أكثر انفتاحا منه على بعض الصحفيين،لكنه لم يتمكن من التوازن و العدل فيما بينهم، فى تلك التكليفات الرسمية،المثيرة للجدل،كما لم يتمكن ولد غزوانى من رفع الحصار المالي،الذى فرضه ولد عبد العزيز على الصحافة المستقلة،منذو فترة يحيى ولد حدمين و إلى اليوم،عبر منع الإشتراكات لصالح الصحافة،لدى الجهات العمومية!.لقد مثل ذلك المؤتمر الصحفي، فرصة لعزيز للتنفس،بعدما عاشه، من متابعات و تحقيقات، مرحب بها، لدى الكثير من الموريتانيين،إلا أنه فعلا حاول استعطاف رفيقه السابق،غزوانى،دون تصريح باسمه،كما لم يتناوله، بصورة مخلة مكشوفة،ممسكا العصا من الوسط،مما يدل على تسوية مرتقبة،أو على الأقل مشوار تحقيقات متوسطة،قد لا تحز بعيدا فى المفصل،إن لم تكن ربما هزيلة و هزلية، أو غير مقنعة باختصار،لكنها لن تتوقف، و ربما لن تتصاعد بسرعة.و إن تمكنت من توصيل رسالة الردع المفقودة المنشودة،لتشكيل سياج هيبة،حول المال العمومي،فبذلك قد  يعتبرها المتشاءمون، حملة تحقيق و محاسبة ناجحة نسبيا.و مهما كان مستوى استفادة ولد عبد العزيز، من هذه الخرجة الإعلامية،المشحونة بالمتناقضات و محاولة التهرب و صقل صورته المهزوزة،و بغض النظر عما بذل من جهد للتأثير و التلاعب بعقول الجميع،فقد بقي السؤال الكبير المشروع،من أين لك هذا؟!،دون إجابة شافية.بل زاد الطيلة بلة، حين صرح مؤكدا، أنه طيلة أكثر من عشر سنوات، لم يأخذ أوقية واحدة، من راتبه الرئاسي!.كل هذا يؤكد صدقية و أحقية الاتهامات الضمنية الموجهة له،و ضرورة تعميق و مواصلة التحقيقات الجارية ضده و جماعته المشبوهة .و بإيجاز بعد عشرية عزيز المثيرة،وصل أسلوب تسيير المال العمومي لدرجة التلاعب و الامتهان ،مما ضرب سمعة البلد فى الصميم،و فرض مسار التحقيق و المحاكمة و الردع الحتمي الملح،و ربما لا فكاك عن ذلك مطلقا،و ربما لا يستطيع الرئيس الحالي، تعطيل هذا التوجه و المطلب الشعبي العارم،و لا الرئيس السابق الامتناع عنه!.و لعل هذا التوجه المحاسبي الجارى، من أهم إيجابيات المرحلة الراهنة،و ربما إن تحقق بتوازن و حكمة،سيكون من أهم مكاسب نظام صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى،و سيفتح هذا الردع الحازم المنصف المرتقب،فرصة أفق و عهد جديد،بإذن الله،قوامه تحصين المال العام و الشأن العام، من الاستغلال و التلاعب المزمن.و جدير بالجميع، وعي الأزمة المالية و السياسية و مخاطرها ،و بالتالى فاستعطاف أو تهديد بعض المعنيين بالتحقيق للدولة، و محاولة التأثير السلبي على المسار القضائي،ينبغى رفضه بحكمة و صرامة.و كل هذا لا يمنع من التذكير،بالمقولة الشهيرة،المتهم بريئ حتى تثبت براءته أو إدانته.