الموريتانيون فى أغلبهم مسالمون،لكن تيارا واسعا من السياسيين و الجيل الصاعد، يرجو للجيش و المؤسسات الأمنية المصاحبة، القيام بمهمتها الجمهورية الدستورية ،بعيدا عن الارتهان للحكم العسكري ،الذى يعكس قادته طبيعة و خاصية التكوين العسكري على طابع تسيير الشأن العام.العسكري لا يؤمن بالرأي الآخر،على دعوى خصومه،لكن لو افترضنا أنه قابل للدمقرطة،فالأجدر بكرسي الحكم أن لا يكون أسيرا لمؤسسة خاصة،فيسهل ابتزاز الشعب بالقوة و الاستحواذ على جزء كبير من ماله العمومي، بحجة الاصطفاء و الأولوية،و من أمثلة ذلك الكثير فى موريتانيا،عبر ارتداء البزة العسكرية،للحظوة بهذه الاولوية فى طابور الحصول على المصالح،و بمناسبة عيد الاضحى المنصرم للتو،منحهم ولد عبد العزيز، راتبين مجانا،دون تذكر للموظفين المدنيين.و مهما كانت مطالب حكم عادل مدني صرف،فإننا فى موريتانيا،فى أغلبنا الأعم، لا نبارك الفتنة و لا الصراعات الداخلية العقيمة .لكننا خائفون عندما يستمر دون توقف، توريث هذا الشعب من حاكم عسكري إلى آخر ،كأنه عفش رخيص ،أن يحدث يوما ما ،ما لا تحمد عقباه!.موريتانيا تترنح بين الديمقراطية و الاستبداد،و لن يتحرر هذا الشعب،إن لم يكن حرا فى اختيار من يسوس أمره.
