وأوقف بوعشرين (49 عاما) في 23 فبراير/شباط الفائت في مقر جريدة “أخبار اليوم” التي يتولى إدارتها بالدار البيضاء، بناء على شكويين من امراتين تتهمانه بالاعتداء الجنسي.
ووجّهت له اتهامات تتعلق “بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر” و”الاستغلال الجنسي” و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي”.
وقالت المحامية عن الطرف المدني، مريم جمال إدريسي، “قدمنا التماسا لجعل الجلسات مغلقة من أجل حماية الضحايا وكذلك المشتبه به”.
في المقابل، أرجأت المحكمة البث في طلبات دفاع بوعشرين إلى حين النظر في جوهر القضية، ما يعني أنه سيظل رهن الاعتقال.
وحاول دفاعه طيلة الجلسات الماضية إقناع المحكمة بالإفراج عنه معتبرا أن احتجازه غير قانوني ما دام لم يصدر عن احد قضاة التحقيق.
وقال عضو هئية الدفاع محمد زيان “لكي يكون مشتبها فيه وراء القضبان يجب أن تتوفر أدلة أو اعترافات أو إفادات شهود أو يكون أوقف في حالة تلبس، لكن لا شيء من هذا ينطبق على موكلي”.
وكان النائب العام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أوضح أن “القانون يعطينا صلاحية وضعه في الحراسة النظرية لأن ضرورة البحث تقتضي ذلك. هذا إجراء قانوني سليم، ولا شيء في القانون يفرض علينا إحالته بالضرورة على قاضي التحقيق”.
وحدد القاضي السابع من مايو/أيار الجاري موعدا لجلسة جديدة، كما وافق على استدعاء عدد من الشهود بناء على طلبات دفاع الطرفين.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت الأسبوع الماضي بسجن احدى موظفات “أخبار اليوم” تدعى عفاف برناني ستة اشهر بعد تراجعها عن اتهام بوعشرين بالاعتداء عليها.
وتثير هذه القضية ردود فعل وتستقطب اهتمام الرأي العام في المغرب، فتوفيق بوعشرين معروف بافتتاحياته المنتقدة للأوضاع.
وقضايا الاعتداء الجنسي نادرة في المغرب، خصوصا مع خوف الضحايا من وصمهم اجتماعيا في بلد محافظ الى حد كبير.
(أ ف ب)
