صادق مجلس الوزراء في اجتماعه ليوم أمس على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام الامر القانوني المتضمن انشاء وكالة النفاذ الشامل للخدمات.
وفي معرض تعليقه على المشروع، بين وزير الاقتصاد والمالية أن الهدف الاساسي لانشاء وكالة النفاذ الشامل للخدمات هو انشاء صندوق خاص بالنفاذ الى الخدمات الاساسية وانشاء هيئة مرنة بامكانها تنفيذ البرامج والمشاريع التي يمولها الصندوق بشكل سلس وسريع، لان الادارات المعنية لم تكن في تلك الاونة تتوفر على الآليات التي تسمح لها بتنفيذ هذه المشاريع.
واعتبر ولد اجاي، انه نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته القدرات للقطاعات المعنية، المياه والطاقة والتقنيات الجديدة اصبح عمل هذه الهيئة وعمل القطاعات المعنية يطبعها التكرار وتداخل المهام مما يربك طريقة البرمجة مبرزا ان وزارة المياه عبر اداراتها المختلفة نفذت العديد من المشاريع للنفاذ لخدمة المياه في الوسط الريفي.
واوضح انه رغم التنسيق الجيد بين الوكالات والقطاعات المعنية بخدماتها فقد اصبح من الطبيعي ان تقوم هذه القطاعات بتنفيذ مشاريعها بنفسها ،وانطلاقا من ذلك فان المشروع الجديد يلغي الوكالة كمنفذ للمشاريع ولكن يتم الاحتفاظ بالصندوق الذي تمول من خلاله مشاريع المياه والطاقة والتقنيات الجديدة على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية.
واكد وزير الاقتصاد ان مصادر الصندوق هي ضرائب سنوية تؤخذ على شركات الاتصال والتمويلات الخارجية وميزانية الدولة والهدف الاساسي ان القطاعات المعنية مسؤولة عن الخدمات التي تعني قطاعاتهم، مبرزا ان كل الاجرءات التي تتم في أي مؤسسة تتم دون المساس بمصلحة العمال.
