اختفت المعارضة الموريتانية بعد استفتاء 5 أغسطس، لكنّها بدأت تظهر خلال الأيام القليلة الماضية.

وقد عقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، المكون من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات المستقلة، سلسلة من الاجتماعات التشاورية.

يحيى ولد أحمد الواقف زعيم حزب عادل قال: "إن الهدف من هذه الاجتماعات هو" وضع خطة عمل لكي تجبر السلطة على تحقيق التناوب السلمي والديمقراطي في الموعد الانتخابي 2019"، مجددا التأكيد على أن استفتاء أغسطس غير قانوني، "وهو انتهاك لأحكام الدستور".

وتشمل خطة العمل هذه أنشطة مكثفة للتوعية والتعبئة في نواكشوط والداخلية (من الباب إلى الباب والاجتماعات والمسيرات السلمية) للمطالبة باحترام القانون الأساسي. والواقع أن المعارضة الموريتانية تقف عند مفترق الطرق، وتواجه تحديات متعددة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعلن عن ​​تصميمه على الامتثال للأحكام الدستورية التي تستبعد أي فكرة عن ولاية ثالثة. إلا أن المسؤولين الحكوميين أدلوا ببيانات مناقضة وطلبوا من الرئيس البقاء مع الشعب "لاستكمال مشاريعه".

ترجمة موقع الصحراء