البلتاجى لـ"المحكمة": التاريخ يدون الآن ما يجرى كما دون لقضاة "حادثة دنشواى"

أربعاء, 2014/10/01 - 14:16

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله للدكتور محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذي بالحرية والعدالة ، في القضية الهزلية والمعنونة من قبل الانقلابيين باسم تعذيب محام بالتحرير بالحديث من خارج قفص الاتهام الزجاجى.

استهل البلتاجى حديثه معلقا على الأحكام الصادرة عليه بعدد من القضايا الجنائية مؤخراً، قائلاً: اتهمت بقائمة من القضايا 32 قضية ضدى ، حكم على بأربع قضايا منها بـ 96 سنة سجن زوراً وبهتاناً بهدف الانتقام منى ومن "الأبطال " المتواجدين داخل القفص الآن.

وترافع عن نفسه مؤكدًا أن الواقعة ملفقة له بهدف الانتقام السياسى منه ومن قادة جماعة الإخوان الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير منذ اللحظات الأولى.

ووجه البلتاجى حديثه لقاضى الجلسة مذكراً إياه أنه كان ينظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل" قائلاً بأنه كان من ضمن الشهود فى تلك القضية التى راح على إثرها عدد من شباب ميدان التحرير، وتساءل كيف له أن يشارك فى تعذيب أحد الأشخاص فى الوقت الذى كان مشغولا خلاله قبل وبعد حدوث تلك الموقعة بحمل الشهداء والجرحى ومحاولة إسعافهم مع شباب الميدان فى تلك الأثناء.

واستشهد البلتاجى بواقعة استدعاء اللواء حسن الروينى له عقب حدوث موقعة الجمل من أجل مشاورته بشأن المخاطر الأمنية التى يتعرض لها المتظاهرون داخل ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض، معقباً: اللواء الروينى استدعانى ذلك اليوم نحو أربع مرات داخل مقر شركة سفير ولم يجدنى نظراً لأنى كنت منهمكاً فى محاولة إسعاف الشهداء ونقل جثامينهم.

وتابع: كيف يتسنى لى وسط كل ذلك أن أشارك بتعذيب المجنى عليه فى تلك القضية، التى وصفها "بالمسرحية" المدبرة الملفقة له.

واستطرد: بعدما انتهيت من نقل جثامين الشهداء مع شباب الميدان هرعت إلى مقر شركة سفير والذى تصادف وجود كل من عبد الجليل مصطفى ومحمد أبو الغار وأحمد دراج وأبو العز الحريرى داخله، ليخبرونى بدورهم بشأن استدعاء اللواء الروينى لى أربع مرات، وبالفعل توجهت إليه إلى المتحف المصرى لبحث الوضع فى الميدان ثم توجهنا سوياً فى وقت لاحق إلى عيادة د. محمد أبو الغار لبحث آخر المستجدات بالميدان ، وهو ما ينفى ضلوعى بتلك الادعاءات الباطلة.

واختتم البلتاجى حديثه قائلاً: إن التاريخ سيدون كل ما يجرى من القضاء المصرى، كما دون ما وقع من قضاة"حادثة دنشواى" بعدما ألقى بهم إلى مزبلة التاريخ، ليحتد عليه قاضى الجلسة منهياً كلمته.