اعترفت وزارة البترول والطاقة والمعادن بوجود نقص حاد في سعة التخزين الخاصة بالمحروقات، إضافة إلى محدودية البنية التحتية للتفريغ، مشيرة إلى أن الوضعية تعقد مهمة المورد.
وأضافت الوزارة في بيان لها “نتيجة لهذه الوضعية، فإن السوق الوطني لم يعد يستقطب شركات التموين الكبرى التي اختفت منه تاركة المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن غالبية عقود التموين خلال السنوات الأخيرة انتهت بخلافات مع المورد تمت تسويتها في الأخير بطرق ودية”.
وعددت وزارة البترول من مشاكل المجال “المستوى المرتفع لغرامات التسليم المتأخر”، مؤكدة أنه “يرفع المبالغ التي تطالب بها الأطراف الموريتانية إلى أرقام باهظة”.
نشير إلى أن البيان جاء توضيحا لملابسات التسوية التي رعتها بين شركة “أداكس” التي تتولى توريد المحروقات لموريتانيا وشركات بينها اسنيم وصوملك.
