فئة من الناس صاغت عقولهم تجارب الأيام،فلا تنبثق مواقفها تجاه الشأن العام،إلا من مشكاة الحرص على الصالح العام،حيث يبقى دوما مرتكزها الأساسي، مصلحة الوطن و الحرص على استقراره و تنميته،و ما سوى ذلك، من المبررات و المسوغات، تظل أهميتها فى صياغة مواقفهم العامة، محدودة و نسبية جدا.و مثل هذه الطبقة من السياسيين ربما تكون هي المرجح لكفة الحكمة و التعقل،و من سواهم، يهجمون عند مظنة تعرقل مصالحهم الخاصة فى ظل نظام معين،و يرتاحون، عندما يشعرون باحتمال نيل مآربهم الضيقة، مع النظام الذى يتماشى مع تيار حظوظهم.و فى الحقيقة التغلب على معاناة الأوطان فى فترة قصيرة،يكاد يكون أمرا مستحيلا،و لابد من الموضوعية و التفهم،فالانتقاد و التوجيه الموضوعي،ليس سوى مسلك أخلاقي و سياسي رفيع ،قد لا يعنى أحيانا، صداقة نظام معين و لا معاداته فى المقابل.و جدير بنا فى اتجاه تعميق مكاسبنا الدستورية و السياسية،أن نعمل على توطيد عرى استقرار الوطن،بغض النظر عمن يحكمه،لأن القضية فى هذا الصدد، مصلحة عامة، قد تفضى للاستقرار،بإذن الله،و ليست مسألة شخصية إطلاقا.فالبعض يمجد النظام، متجاهلا ما يضر الناس و يضعف الوطن،مقابل المجاملة و التستر على الفساد و الباطل،و ناس آخرون يتجاوزون فى التحامل على الواقع السياسي القائم،بدافع الشعور بالغبن و الغضب،لأسباب خاصة فحسب!.عندما يتغير الوقت و تتراجع نسبيا وتيرة الحملات،جدير بنا، أن يكون المعيار و المقياس الأوحد عندنا، هو ما يحقق الصالح العام.ففترة نفوذ الرؤساء و المسؤولين الكبار و غيرهم ،محدودة و مؤقتة،و البقاء للأصلح الأنجع، قال الله تعالى:" فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ".و فى أفق الحوار أو التشاور المرتقب،لا بأس أن نتذكر بجدية و اهتمام، أن استقرار الوطن و ما يخدمه،بغض النظر عن الحساسيات و التخندق و النظرات الضيقة،ينبغى أن يظل هو الأولى و الأحق بالتركيز،فلا بديل لنا عن وطننا و ما يجمع و يبنى،هو المرتكز و ليس ما سواه.و إذا كان الرئيس الحالي يتحدث عن رفضه لشيطنة المعارضة،فعلى المعارضة تجسيد التنسيق و التشاور،و محاولة انتزاع المكاسب الموضوعية،عن طريق جلسات البحث،و الأخذ و العطاء،فقد لا يخدمنا الاستغراق فى الموالاة العمياء و لا المبالغة فى المعارضة المتشنجة.بعد سنتين من عهدة الرئيس الحالي،آن لنا أن نتبه لحالة السفينة الوطنية،حتى لا نغرقها،تحت ضغط التجاذب الحاد.السنة الأولى طبعها الأمل و الهدوء النسبي،و السنة الثانية، من حكم الرئيس غزوانى طبعها توتر و ترصد من قبل بعض المقربين لتعميق نفوذهم و الاستحواذ على مقدرات و مناصب لافتة،دفعت للكثيرين للشعور بالغبن،فهل فى هذه السنة الثالثة، ننتبه لضرورة قدر من العدل و التوازن،حتى لا تضيع الدولة فى أتون التمييز غير المبرر.فالدولة للجميع و من يحكم الوطن، تقع عليه مسؤولية حميع المواطنين،بغض النظر عن خلفياتهم السياسية.
