فى ساحة الإعلام العمومي عرفت صحفيين كثر، خدموا فى هذا القطاع المقيد غالبا، بحكم سياسات الأنظمة،لكنهم اجتهدوا ما استطاعوا، ضمن ذلك الجو الاستثنائي،الذى ما زالت ماثلة أغلب سماته،و أكثرهم يعترف و يقر بهذه الحصيلة الصعبة،لكنه لا يشيد بمثل هذه الأعمال،كأجواء إعلامية نموذجية،أما بعضهم بحكم أوضاع نفسية خاصة، فيظن أنه يجلس فى قناة cnn،فى مثل مهنيتها و استقلاليتها،مهما تحدثنا عن بعض قيودها و إكراهاتها هي الأخرى!.إن من يعمل فى الإعلام العمومي فى موريتانيا، مثل رجل الأمن أو الإداري أو غيره، ممن يعمل عند الدولة،مأمورا مقيدا،و قد يقدم أحيانا خدمة نوعية،لكن الجو الرسمي و طبيعة التحفظ تفرض حالتها و نتائجها المعروفة.فلا تبالغوا معشر الزملاء فى القطاع العمومي،أنتم صحفيون أصحاب خبرة و رأي ،لكن غالبا مع وقف التنفيذ،و لا نفس لديكم أحيانا إلا حينما تخرجون من أجواء عملكم، ذى الطابع الخاص جدا جدا،و لكم فى "فيس بوك و واتساب" و غيره ساحة تنفس و علاج من الكبت،لكن احذروا فالديمقراطية خصوصا هذه الأيام صورية بامتياز.ألم تسمعوا عن استدعاء رجل ستيني، عمدة سابق،محمد المخطار ولد احمين أعمر،بسبب فوكال جيد عموما،تحدث فيه عن السيدة الأولى منبها أنها لا تملك صفة رسمية!،ألم تسمعوا عن توقيف الناشط السياسي الننى ولد كركوب بسبب بيان حول الدعوة لحكم ذاتي فدرالي،ضمن الدولة الموحدة،ألم تسمعوا عن سجن الرئيس السابق، عزيز،قبل انعقاد المحاكمة المتهمة فى صيغتها و أساسها المفعم بالتمييز و الاستهداف و طابع الخلافات الثنائية، بدل ما أشيع من محاكمات العشرية، و انتفت تقريبا كل الملفات الأخرى،رغم أهميتها فى سياق محاسبة متوازنة لم تحصل إطلاقا،ثم من وجه آخر،لماذا يعاقب المستشار الفني لدى وزير العدل،أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا،إثر تسجيل فوكالات صوتية، كانت روعة فى الأسلوب الرفيع و المحتوى اللافت الإيجابي،لكننا رجعنا بامتياز إلى عهد الدولة البوليسية،فأصبحت المفوضيات و أوكار الاعتقال و التوقيف مأوى لنا و مجلس الوزراء فرصة أسبوعية مريحة لعقاب بعض الموظفين الأحرار!،أما علاج معاناتنا فى أغلب مجالات حياتنا ،فليست هي الأولى ربما فى نظر الجنرال السابق "المنتخب"،غزوانى، و الحاكم السابق،مدير ديوانه،محمد أحمد ولد محمد لمين!.و من وجه أكثر إثارة، تتواصل أوامر وزير الإسكان بالهدم بحجة إخلاء الساحات العمومية و الحيازة غير الشرعية،و تختلط سلامة الغاية المروج لها و طبيعة الواقع العقاري و المخطط العمراني الفاسد لأغلب مددنا و حتى عاصمتينا بأسلوب التنفيذ الانتقائي الاستفزازي،و سيبقى الهدم فى الأصل،طريقة صهيونية فى أغلب طرائقها و نتائجها المغيظة،و مهما تكن أولويتها و مبرراتها المقنعة فى نواكشوط و نواذيبو،فإن توقيتها الحالي غير ملائم إطلاقا.النظام فى طريقة تسييره و تمسكه بخيار التصعيد وإهمال الأولويات، بحاجة ماسة للتعقل و التوجيه أو حتى وساطة أطراف أخرى، لتجاوز قنطرة الاحتقان و الانسداد،مثل ما حصل فى مناسبات سياسية سابقة،ضمن الأنظمة المتعاقبة،و الصلح خير و هو سيد الأحكام.و باختصار، لا داعي للدعوة لإسقاط النظام القائم عن طريق إنقلاب أو تحركات احتجاجية غير مأمونة المآلات،و إنما الحل فى سلوك الطرق الدستورية الجامعة،و ربما المانعة من المزيد من التدهور و التصعيد و  الاحتقان.إن مشاكلنا قابلة للحل،بإذن الله، بشرط سعة الصدر و التروى و التسامح و الإقبال على الحوار المنصف للجميع.