من حين لآخر يستدعى أحد رجال الاعمال فى سياق المحاسبات الجارية،إثر تفعيل ملف لجنة التحقيق البرلمانية،و إن كنت شخصيا لا أستطيع نفي صلة بعض التجار بهذا الملف الحساس،أخلاقيا و قانونيا،حيث ظهر أساسا الوزن الكبير للبعض منهم خلال العشرية المثيرة،لكن وجه الخطورة فى إضعاف قطاعنا الخاص فى المحصلة،و من هذا المنظور ينبغى الحذر فى هذا الصدد.فدولة أو مجتمع منهمكون فى إضعاف رجال أعمالهم،قد لا تكون جديرة بالعافية الاقتصادية و السلم الأهلي.و لا بأس بإيصال رسالة الردع و تحصين و تعزيز هيبة المال العمومي،دون الحز فى المفصل.و كان بين ذلك قواما.فمذهب، كلما جاءت أمة لعنت أختها،لا يخدم قطعا التعاضد و اللحمة الوطنية،و ليس من الحكمة إطلاقا.و الدخول فى صراعات البعض و صراعات بعض رجال الأعمال،قد لا يخدم نظام صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى.فرجال الأعمال عموما انتهازيون،و لن يخدموا رئيسا أو زعيما بعد أفول نجمه،و إنما يبحثون عن المال و الربح،مثلما ينشد المرء ضالته!.و أرجو الرئيس غزوانى،إن حرص على العقاب أو استرداد الأموال المنهوبة،على وجه صريح،أن ينتبه لبعض العواقب،فتجار هذا الزمان لا يمكن وصمهم بالورع،و إن كان لابد أن نردع بعض زلاتهم،فلنحذر من هدم بعض أركان و بعض أسس قطاعنا الخاص،و المهم قطعا لدولتنا و مجتمعنا،فى النهاية و الختام.
