بالأمس الإثنين ،17/8/2020،تم اقتياد الرئيس السابق،محمد ولد عبد العزيز، لإدارة الأمن، حيث واجه بدايات أسئلة المحققين فى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية، و رغم أن البعض كان يتوقع استدعاء ولد عبد العزيز، بعد تشكيل محكمة العدل السامية،إلا أن تحركات ولد عبد العزيز و عنترياته، أدت لتسارع وتيرة الأحداث و صعدت مناخ المواجهة المرتقبة المثيرة للجدل، لدى بعض المتابعين.فعلا بدأ مشوار التحقيق ضد ولد عبد العزيز و بعض المتهمين من مافيا حكمه المثير للجدل بحق،لكن كل المؤشرات لا تدل على قدرة النظام الراهن على تقليم أظافر ولد عبد العزيز و بعض أبرز المتهمين معه،و ذلك لأسباب عدة ،أبرزها اشتراك الجميع فى مهزلة سوء تسيير و استغلال الشأن العام،و إن بمستويات متفاوتة، و ثانيا بسبب صداقة أربعين سنة، جمعت رفيقي الانقلابات و كل مراحل الحكم، منذو يوم الأربعاء ، 3 أغسطس 2005،رغم أن ولد عبد العزيز كان ينوى القيام بانقلاب معقد خطير 28/11/2019 باكجوجت،كان يمكن أن يؤدي بحياة ولد غزوانى،و رغم كل هذا ستظل عميات التحقيقات الجارية، دون أمل و طموح التائقين و المطالبين بمحاكمات جادة،و سترجع الأمور نسبيا لمجراها الطبيعي أو قريب من ذلك، بعد مصادرة أموال متوسطة على الحد الأقصى،و قد لا يسجن بوجه خاص، ولد عبد العزيز، و إنما قد يجرم بالسجن مع وقف التنفيذ، و ستصادر نسبة بسيطة من أمواله الضخمة المخبأة باتقان،أما أعوانه فسيسجن بعضهم، و قد يكون الوقع عليهم أشد،على الأرجح،بإذن الله.و بين المبالغين فى عقد آمال وهمية على هذه التحقيقات الجارية، و المتشائمين المتوقعين لحصيلة هزيلة،أحرص على الوقوف فى الوسط،مطالبا بتفعيل هذه التحقيقات و المحاسبات و المحاكمات، مع احترام رمزية الرئيس السابق ،محمد ولد عبد العزيز،مهما تكن طبيعة التهم الموجهة إليه،و مع الابتعاد عن طابع التشفى و الاستهداف المغرض الضيق الظالم،دون التفريط فى حق هذا الشعب فى استرداد منهوباته الكثيرة و حرمات شأنه العام المستباح،عسى أن تصل رسالة الردع المطلوبة،دون مساس بالاستقرار الملح الأولوي.و فى هذا السياق الحساس، يلزم الالتفاف حول قيادة دولتنا،برئاسة صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى، من أجل تحقيق إزدواجية العدل و الاستقرار،دون غلو أو تساهل،بإذن الله.