استبعد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا المهندس سيدي محمد ولد الطالب أعمر وجود أي خلافات داخل الكتلة البرلمانية للحزب، فيما وصف عمل لجنة التحقيق البرلمانية بأنه عمل فني، مردفا أن الحزب سيبدي رأيه في عملها بعد اكتماله.
ورأى ولد الطالب أعمر في مقابلة مع الأخبار أن "التحقيق البرلماني عمل فني"، مردفا أن "اللجنة بعد تشكيلها أصبحت لجنة برلمانية فنية، واختفت صفتها السياسية".
وشدد ولد الطالب أعمر على أن "العمل الفني يتضرر كثيرا من مواقف الساسة في الإعلام"، لافتا إلى أن ما يهمهم في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو "استقلالية اللجنة ومهنية عملها"، مشيرا إلى أن يلاحظ أن عملها "محل تقدير وإشادة من الجميع".
وأضاف ولد الطالب أعمر أن موقف الحزب سيكون "من تقرير اللجنة، وليس من تفاصيل عملها الفني"، داعيا وسائل الإعلام ورؤساء الأحزاب السياسية "إلى الابتعاد عن الخوض في أمور يجري فيها التحقيق، لأن ذلك لا يخدم التحقيق ولا الحقيقة".
وقال ولد الطالب أعمر في أول مقابلة يجريها منذ توليه رئاسة الحزب إن الفريق البرلماني للحزب "يمثل ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وقد صوت الجميع تقريبا مرتين على برنامج الحكومة العام والسنوي، كما زكى تقرير أدائها، وصوت الجميع على الميزانية العامة للدولة، وهذه هي الكليات الكبرى التي تهمنا كحزب حاكم".
وأردف ولد الطالب أعمر قائلا: "تفاصيل العمل البرلماني اليومي نعتبرها شأنا برلمانيا، نواب الحزب وقيادة فريقنا البرلماني لهم الكفاءة والدراية المطلوبة لتسييره".
