قال القاضي المفصول محمد الأمين ولد النيني إن شخصية كبيرة في هرم السلطة القضائية بموريتانيا عرضت عليه قبول أخذ رشوة في ملف السجناء المتهمين بالمتاجرة بالمخدرات مقابل الإفراج عنهم وإنه رفض.
وأضاف في مقابلة مثيرة مع قناة المرابطون إن الشخص المذكور وعده بأخذ رأي السلطة العليا في الملف، مستغربا كيف يتم التعامل مع الملفات الحساسة بهذا الشكل.
وقال ولد النيني إن الدرك أرسل اليهم مرة ملفا كتب فيه إن الشخصية (x) أبلغنا بأن فلان ضالع في المتاجرة بملف المخدرات، معربا عن استغرابه من اقدام الجهاز علي هذا النوع من التصرف في ملفات حساسة، ومستفسرا ما اذا كان من الأخلاق الاعتماد على هذه التحقيقات كمصدر للادانة؟.
وذكر في حلقته المثيرة أن الدرك أبلغهم مرة أنه احتجز 60 برميل من "الكيرزون" لكنه تخلص منها باستثناء برميلين دون اذن من القاضي أو أمر من النيابة العامة.
وعن تقرير المفتش العام للقضاء قال القاضي إن المفتش العام للقضاء تدخل في اختصاص غير اختصاصه وليس له الحق في تقييم الأدلة أو الحكم عليها، لأن الأمر من صلاحيات المحكمة العليا باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتقييم الأدلة المعروضة ومدي التزام القضاة بها.
وقال إن القضاة الذين شاركوه الجلسة كانوا فاعلين في اتخاذ القرار، بل إن الوثيقة الأبرز كانت بخط يد واحد من الذين تم الاستشهاد بهم علي قرار فصله.
واتهم النيابة والقاضي المكلف بالتحقيق بإضاعة فرصة الحصول على أدلة مقنعة وبطريقة مقبولة.
وأكد أن شهادة "ولد الطايع" و"ولد أدميس" علي ميني ولد السوداني والعفو عنهما أدي لحصول قناعة لديه بأن صفقة تمت يتم بموجبها توريط الأخير، مقابل العفو عنهما.
