لم يعد يخفى على أي كان حجم الأزمة التي يتخبط فيها حزب الاتحاد من اجل الجمهورية "الحاكم"، وعمق الخلافات بين رئيس الحزب ونائبه الأول خصوصا بعد الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للحزب مساء أول أمس الثلاثاء..

 

فقد أظهرت "صوًر" الاجتماع التي نشرها الموقع الرسمي للحزب وضمنها للبيان الذي وزعه عقب الاجتماع، غياب النائب الأول لولد إزيد بيه، سيدي محمد ولد محم لأسباب تدل على عمق الخلاف بين الرجلين وصلت إلى حد غياب الوزير عن اجتماعات حسًاسة وفي ظرفية خاصة؛ رغم تواجده في العاصمة نواكشوط! ، وسط تأكيد البعض على إقصاءه من قبل الرئيس، وحديث البعض الآخر عن تنصيب الرجل لنفسه وزيرا أولا بعد رئاسيات 2014.

 

كما أن البيان الصادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي؛ وما حمله من دعم "محتشم" لمرشح الرئاسيات رقم 01 والذي يفترض بأنه الرئيس الفعلي للحزب، يكشف ضعف التجربة السياسية للقادة الحزب الجدد ووقوعهم في أخطاء بدائية لا صلة لها بالعمل السياسي المتزن، على اعتبار أنه جرت العادة أن يقوم أي حزب ينوي ترشيح رئيسه بعقد اجتماعات لمكتبه التنفيذ ومجلسه الوطني للمصادقة عليه، في حالة كان الحزب هو من رشحه، أو يعلن عن دعمه ومساندته ـ إن حدث العكس ـ مباشرة بعد إعلان الترشح، وهذا ما لم يحدث مع حزبنا الحاكم، بل اكتفى بتثمين ترشح الرئيس بعد أزيد من أسبوعين على إيداع ملفه وقبل أيام فقط من افتتاح الحملة الانتخابية.

 

ومن بين نقاط الضعف الكثيرة لفريق الحزب الحاكم "الجديد" طريقة التعاطي مع المبادرات الداعمة للرئيس وضعف مستوى تمثيله في التظاهرات المنظمة لهذا الغرض، وغياب التنسيق مع أصحابها، بحيث باتت كل مجموعة وكل طائفة تعلن عن مبادرتها بنفسها دون الحاجة إلى الحزب وقلبت المعادلة في هذا الصدد بعد أن جرت العادة أن يشرف "فدرالييو" الحزب على تلك المباردات تحضيرا وإعلانا، أصبح المبادرون يكتفون أحيانا ببعث صور وبيانات لموقع الحزب وقد لا يشعر قياديوه بإطلاق هذه المبادرة أو تلك إلا من خلال تصفحه بعد إلحاح من المنظمين أنفسهم.essevir.mr