مما يجمع عليه الكثيرون فى موريتانيا أهمية حرية التعبير،و رغم ذلك قررت حكومة ولد غزوانى طرح مشروع قانون مثير فى هذا الصدد،و عملت على تمريره، كما حصل فعلا.و لم يعد غزوانى على مفترق طرق،فقد اختار،ربما فى تصوره، أن يحمي نفس

تحركت الدولة بسرعة خيالية،بمجرد صدور فوكالات تتحرش نسبيا، بشخص الرئيس أو بعض الوزراء،و أقرت الحكومة قانون حماية الرموز،و لم تزل قوى التملق تتحرك بمثابرة،و على جميع المستويات،حتى أقر هذا القانون السخيف المثير للجدل!.

القرآن يصرح برفض كل إساءة و يختار لها مصطلحا لافتا ،السوء من القول،و يستثنى المظلوم،من هذا الإنكار.فالمظلوم على قول القرطبي،جاز له السب،ترى ما موقف أنصار قانون حماية الرموز من القرطبي،رحمه الله،و غيره من المفسرين لقوله

التأجير فى هذه العمارة، يعنى التعرض للابتزاز و الظلم فى أعلى صوره،لأن المسير لن يأخذ أحيانا حقه بالحسنى،و إنما يلجأ لطرق ملتوية غير مدنية.فلو أجرت عندهم 17 سنة مع انتظام تسديد الإيجار ،فلن يمنعهم ذلك من قطع الماء و الكه

البلد فوضى عارمة،للأسف البالغ...القتل من نواذيبو إلى نواكشوط إلى ازويرات!.العطش،الانقطاعات الكهربائية،الطرق المتهتكة...عشرات عمليات التلصص كل ليلة فى نواكشوط.بينما تحول النظام العاجز إلى محاولة ت

الرئيس الحالي، محمد ولد غزوانى، ضابط اقترب من بوابات السياسة عبر الانقلابات، حيث وصل للسلطة  بعد الاشتراك مع صاحبه فى انقلابي، 2005 و 2008،و بعد ذلك انقلب أيضا على ظله و رفيق دربه و حبسه،إثر انتخ

موريتانيا فى سياق الحرص على وحدتها الوطنية،و فى المادة 6،من دستورها وضعت العربية مع البولارية و السونوكية و الولفية فى لائحة اللغات الوطنية،و قررت اللغة العربية،اللغة الرسمية للبلاد،و مع ذلك يظهر البعض إبان هذا التشاور

رحل إلى رضوان ربه،النجيب  الملقب الناه،لأبيه محمد سالم ولد النجيب،رحمهم الله جميعا.و هو أحد اعيان قبيلة الشرفاء"اسماسيد"،فى الحقبة المعاصرة.و قد عرف بدماثة الأخلاق و المسالمة و المسؤولية،عليه من الله،شآبيب الرحمة و رفعه

عن الوثيقة ونشرها : 

أطلق الناشط السياسي الحضرامي ولد دداهي ولد أحمد الطلبه دعوة لتشاور حواري عنوانه: "الشجاعة السياسية والحكمة السياسية والعدالة السياسية".وجاء في بيان أصدرته:  قال تعالي:  "ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم