فى الأيام الماضية عشنا مع مراسيم رئاسية كرست حق التقاعد،لصالح أربع جنرالات.محمد ولد مكت ،الداه ولد المامى،محمد فال ولد امعييف و محمد ولد باب أحمد، و ضخ دماء جديدة،وفق الترابية غالبا،و هذا مهم،رغم ملاحظة البعض أن اثنين على الجيش من جهة واحدة و قبيلة واحدة،و كذلك جنرالين على الدرك،من مدينة واحدة،كما يتساءل البعض، لماذا تم تجاهل ابرور،و هو الأقدم بعد مكت!،لكن التعامل فى وقت واحد مع أربعة جنرالات و تعويضهم،تصرف مهم،ربما يصب فى اتجاه الطابع الجمهوري للجيش،خصوصا من باب التناوب،و لعل جرأة القضاء على حبس جنرال سابق،بغض النظر عن خلفية ذلك،و تعامل الرئيس مع أربع جنرالات تقاعدوا،و تعويضهم،بمن يلونهم تقريبا فى الأقدمية،كل هذا رسالة لصالح تعزيز عامل التراتبية و يعزز ضمنيا، مشروع تقليص نفوذ المؤسسة العسكرية على الشأن العام،و يعطى الإشارة، بانتهاء مرحلة الانقلابات و الحكم العسكري و بداية حكم القانون و الاختيار الشعبي.و مهما تكن الشوائب أو المصاعب، أمام الحكم الجمهوري الديمقراطي،فيبدو أنه سيفرض نفسه و يتعزز تدريجيا، و يغلق الباب نهائيا، أمام الصيغ غير الدستورية،بإذن الله.و إن ادعى البعض بأن مسار التعيينات العسكرية الأخيرة، هو التمكين للنظام السياسي القائم و ليس لتكريس الخلفية القانونية،فى اعتبار التراتبية و الأقدمية.أقول،كل الأنظمة تسعى لتقوية نفوذها،و هذا طبيعي،و قد لا يخدم النظام السياسي فحسب،و إنما يخدم أيضا استقرار الدولة،و ما حصل من الاستغناء عن جنرالات نافذين تقاعدوا،يعتبر ضمنيا رسالة تخدم حكم القوانين و التناوب الديمقراطي،و مع مرور الوقت،بإذن الله، سيجسد الطابع الجمهوري للجيش،و ربما يفتح الباب على مصراعيه،لحكم مدني ديمقراطي صرف.