يصعب فهم مرور 61 سنة على دولة زاخرة بالثروات و مع ذلك لا يتم إنجاز ما يمكن السكوت عليه،فى أي مجال،حتى الذين نهبوا المال العام تجد اليوم بعضهم متسولون!،ما معنى هذا؟!.حتى الذكرى 61 مع حلولها المرتقب،لا نرى حماسا،لا شعبيا و لا رسميا للاحتفال بها،ما القصة؟!.إننا بحاجة لمحاسبة أنفسنا و الالتفات لحاضرنا و مستقبلنا،عبر مراجعة و تمحيص ماضينا القريب و البعيد.ترى من أين الخلل،هل ما نتحدث عنه من ثروات مبالغ فيه أو فى قبضة قوى خارجية، غير راغبة فى خدمة هذه الدولة،أم أننا ضحية الجهل و سوء التسيير المزمن و الأنانية المفرطة؟!.و لا أستبعد أن تكون المحاسبة الذاتية و الانتقاد الموضوعي المتنوع،مصدرا من مصادر التغيير التدريجي فى واقع الناس،بإذن الله.و لن يرعوي الكثير من المفسدين،إلا بالزجر و العقاب،و لذا فمحاربة الفساد ملحة و مبررة،و لكن بشرط التوازن و العدل،أما أن تكون انتقائية، كما حصل مع تجربة النظام القائم،حين أبقى شخصا واحدا فى قاع الاتهام و مصادرة الحرية،و بدأ فى تكريم بعض المتهمين الآخرين،بينما ملفات أخرى ،ذات أولوية،إما لم تطرح نهائيا أو سحبت سريعا،و بطريقة مريبة!.لقد نجح الإعلام نسبيا، فى توجيه أصابع الاتهام للكثيرين،بالفساد و التلاعب بالشأن العام عموما و المال العام خصوصا،لكن البرلمان و القضاء لم يفلحا فى طرح حصيلة اتهام شاملة متوازنة،و كانت الحصيلة دون المستوى، و لم تتمكن الجهات المعنية بهذه المحاسبات، من حصر لائحة إدانة بأسماء محددة و مبالغ محددة،على غرار التجربة التونسية،التى لخصت محاربة الفساد فى كتاب، يحدد 486 شخصا تونسيا، التهموا 13مليار دينار تونسي،و طالب الرئيس اسعيد هؤلاء المفسدين بالتفاهم مع الدولة للقيام بمشاريع،ذات نفع عام،مقابل ما استحوذوا عليه من مال عمومي،و أكد اسعيد عدم رغبته فى سجن هؤلاء، و لا الكشف رسميا عن أسماءهم.ترى أين نحن تحت نظام ولد غزوانى و ادعاء أنصاره محاربة الفساد، بالمقارنة مع التجربة التونسية،على سبيل المثال،و هل تكفى مصادرة حرية الرئيس السابق، لإقناعنا بأننا صنعنا تقدما نوعيا فى ملف مكافحة الفساد؟!.أجل يستمر رفع شعارات مكافحة الفساد،فى الوقت الذى تستمر مناقصات التراضى المريبة،كما يتواصل استنزاف ثروتنا السمكية،عبر سفن عملاقة عابثة،استوردها بعض أصحاب النفوذ!،و يتواصل كذلك تمتع بعض المفسدين بثرواتهم المشبوهة،دون أن يتعرضوا لأي إجراءات تعويقية،ذات بال!.لقد عانى هذا الشعب من التأثيرات السلبية للانقلابات و الفساد و العقليات الضيقة ،القبلية و الشرائحية و العرقية،و اليوم مع محاولات تخليد الذكرى 61 للاستقلال،ما زال بعد لم يتجاوز عنق الزجاجة!.و رغم مصاعب الوضع الاجتماعي و السياسي القائم فى وطننا،نرجو للجميع عيد استقلال هادئ و سعيد،و نرجو من مختلف المعنيين بالعملية السياسية المزيد من المرونة و التعقل و التعايش الإيجابي.