تسوية ملف ديون الكويت على موريتانيا لم يبدأ يوم وصول غزوانى للسلطة،أما أن يتم فى ظل حكمه، فذلك مكسب،لكن الإعلان سبقته خطوات تمهيدية فى ظل أنظمة متعاقبة عديدة،و لا بأس بالارتياح النسبي لهذه الحصيلة من مذكرة التفاهم بين البلدين فى هذا الصدد،إلا أن سياسة الإلهاء لا تخدم الشعب و لا الدولة.إن موريتانيا تعانى تحديات جمة فى ميدان الخدمات،سواءً تعلق الأمر بالماء أو الكهرباء أو الطرق أو الصحة، و أما مستوى التعليم، فيعرفه القاصى و الدانى،و البطالة عنوان أزمة ظاهرة لوحدها،و كذلك سوء التسيير المزمن،و استئثار البعض بالكعكة، على حساب السواد الأعظم من المعنيين،هذا فى جو من ادعاء مكافحة الفساد، تكتنفه أجواء الخلافات الضيقة و استمرار ظاهرة تدوير و تكليف المفسدين، و المسارعة لتبرئتهم، عندما تقدم ضدهم أي تهمة،مثل ما حصل فى الآونة الأخيرة!.شخصيا لا أدعى أن معضلات الوطن الحالية من فعل و تدبير النظام القائم،أو أنه بريئ من الإسهام فيها،بل للتراكم دور مركزي، فى تعميق أزماتنا المعروفة،لكن محاولة الطلاء و التغطية و اتباع أسلوب الإلهاء، بقصة تحقيق منجزات،مبالغ فيها أحيانا،لا يخدم إطلاقا النظام القائم و لا شعبه و لا دولته،و جدير بنا اليقظة ضد مغالطة الذات و الغير!.و من الجائز القول،إن المآسى التى نعانى منها، قد لا يتمكن هذا النظام من تجاوزها فى الأغلب الأعم،رغم ما يبذل من جهد فى الجانب الاجتماعي و فى بيئات مخصوصة،و يعمد لتصوير و تكرار بث و نشر تلك الصور،و المعنيون يستلمون مبالغ رمزية.و مهما كانت ضآلة هذه المساعدات،إلا أنها تخفف من معاناة المستفيدين،و تعطى الانطباع،بأن النظام القائم، يدرك حجم الفقر المدقع،لدى شرائح كبيرة من شعبنا،لكن حجم ضعف الخدمات و سعة نسبة الفقراء و ضحايا البطالة من الشباب و حجم ضياع الشباب من الناحية الأخلاقية و عمق سوء التسيير فى إدارتنا و عمق ضعف الشعور بالمسؤولية و الأمانة و غياب خطط متنوعة للإصلاح،كل هذا قد لا يسعف نظام ولد غزوانى، لتحقيق قفزات نوعية جذرية لتبديل أحوال موريتانيا، فيما بقي من العهدة الرئاسية الراهنة،التى مضى منها سنتان، أشفعت بقدر مثير من الدعاية،بادعاء تحقيق إنجازات فى كل قطاع!.و ربما أقصى ما يتوقعه البعض أن تمر عهدة غزواني بسلام ،بإذن الله،و ببرودة كبيرة فى الإنجازات النوعية،على أن يظل المطبلون يسدلون الستار على الواقع المر،مدعين عكسه تقريبا!.و بهذا الأسلوب يرجح أن لا تتغير الوضعية كثيرا،للأسف،و عندما يحل ميقات الاستحقاق الرئاسي القادم،سيتحرك هؤلاء المطبلون، المباركون من منطلق اعتبارات خاصة و يسعون لتجديد العهدة، لنفس الشخص،الذى لم يتمكن من تقديم البديل المنقذ!.فى مثل هذه الأجواء من سياسات الإلهاء و استهلاك الوقت،يستبعد حصول التغيير المنشود بإلحاح،من قبل الكثيرين.
