سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،قبل أن يصدر عليه أي حكم قضائي لا معنى له، سوى القسوة و تصفية الحسابات الخاصة و ترسيخ نموذج الحبس التحكمي،الذى لا معنى له قانونيا و لا احترام له أخلاقيا...إننا نعيش عهد الضغينة و تسخير الحكم مجددا للتنفيس عن الحزازات الخاصة!.ثم إنكم روجتم لمحاكمة العشرية،و هذا مهم لإعادة الهيبة للمال العمومي و تحييد شبح استغلال النفوذ و التلاعب بالشأن العام،و لكن ما يحصل على أرض الواقع، مسألة خلاف بين اثنين فقط،و ليس مصلحة وطن،و هو طريق سالك لعدم الاستقرار،و مستقبلا،لا قدر الله،سيكون كل حاكم لهذا الوطن الغالى،مصيره السجن!.ما لكم كيف تحكمون؟!.و لماذا كل هذا الجو المشحون من الاستهداف و الشحن و الحقد و تغييب صوت العقل و الحكمة و التهدئة؟!.أطلقوا سراح الرئيس السابق،محمد ولد عبد العزيز،فتقييد حرية أي مواطن،فمن باب أولى إن كان رئيسا سابقا، معرة و توتير غير مرغوب،إن لم يكن ذلك لأسباب ضاغطة ملحة!.إن ما يجرى فى موريتانيا،من اعتقال ولد عبد العزيز أو غيره،يدل على أن النظام الحالي،لا يتحاشى تقييد حرية بعض المواطنين،إن صادف ذلك هوى فى النفس،رغم أن حرية المواطن مقدسة، و هي أغلى ما يملك .البعض يكفيه لمحاربة الفساد، أن يسجن فحسب ولد عبد العزيز دون غيره،فهل هذا سليم و هل يكفى؟!.مبدئيا قد يكون للسيد ولد عبد العزيز دور ما فى هذا المعنى،و لكن ما روج، إعلاميا و برلمانيا و سياسيا، هو محاكمة العشرية و دورها المحتمل فى إشاعة الفساد،بينما اقتصر حتى الآن، على إقحام شخص واحد فى الزاوية،و أخرج غيره،فى الأغلب الأعم،من البوابة الخلفية،مما أفقدنا فرصة سجل قضائي نهائي بالأسماء، بجل من جاءوا على ممتلكات عامة،لا تحل لهم إطلاقا،و كانت الحصيلة حتى الآن،اعتقال شخص واحد،هو رئيسنا السابق،السيد،محمد ولد عبد العزيز قبل إدانته،و المتهم بريئ حتى تتم إدانته.و يفهم من مقابلات الرئيس الأخيرة ، عمق الخلاف الشخصي بينه و صاحبه السابق عزيز،و لا يوجد ما يقنع بشفافية ما يجرى و خلوه من تأثير عامل الخلاف بين الإثنين،و هذا لا يسمى محاربة فساد،و إنما محاربة شخص واحد.و عند محاربة فساد نظام، لا يكفى لإظهار فساده، تقييد حرية شخص واحد، بطريقة غير مقنعة .ثم إن الرأي العام،على وجه احتمال راجح،لن يكتفي فى باب محاربة فساد العشرية أو محاربة الفساد فى البلد عموما،بمواجهة شخص واحد،و بالتالى فإن المشوار مازال طويلا،و ما أخفي يستحق نبشا أعمق، لنقف على دور جميع رجالات المرحلة،من 3 أغسطس 2005 إلى يوم تسلم غزواني السلطة 1 أفشت 2019.إن السيد الرئيس محمد ولد الغزواني،بحاجة لمحاولة الخروج من هذه الورطة ببعض ماء الوجه،إن أمكن ذلك،و لعله شخصيا، أول من يعرف أنها ورطة عميقة، بكل المعانى الأخلاقية و القانونية،ما دام الحديث فحسب عن محاكمة العشرية،التى تحولت لمطية مباشرة متعجلة، لتقييد حرية الرئيس السابق و تغييبه من المشهد!.