ذات صباح بالقيعه بتويزكت،10 كلم، شمال مدينة أطار،عند سكني هناك،فكرت فى مآل الوطن و تذكرت حالى و محاولة التواصل مع ولد عبد العزيز فى قصره،لنصحه من جهة و للاستفادة منه من جهة أخرى،و أوان جلسة الشاي الصباحي، اتصلت على استندار الرئاسة،كان ذلك اليوم، الاثنين،7/8/2017،أول يوم عمل بعد الاستفتاء على الدستور،و كانت مقالاتى الحادة تترى معارضة، بقوة و عمق، لتلك التعديلات الدستورية المثيرة للجدل،لكن صاحب "استندار"،رد علي، سنخبر الرئيس رغبتك فى التواصل معه،لكن الشبكة لديك ضعيفة،فتناولت هاتفى الصغير الجوال،و لاطفته مستعطفا،سلم لي على تكبر و العيال،و كان ذلك عبر مساج مكتوب على هاتفه الشخصي،و لعل ل"كياسة و ليس التذلل من شأن العقلاء"،ثم توجهت للمدينة "الدشره"،أطار،قاصدا محمد عبد الله ولد محمد عبد القادر، الملقب جيل، ولد انتهاه،فى منزله،لإبلاغه توصية خير، من سيد ولد الطايع، رحمه الله،لصالح أحد الأصدقاء.و بينما كنا نتحدث،اتصل استندر الرئاسة،فحول لي ديابيرا مدير الديوان المساعد،طالبا حضوري الفوري للرئاسة،لمقابلة الرئيس،محمد ولد عبد العزيز.و قبل مغادرة ولد جيل أوصاني:"حافظ على خطك التحريري".و رغم تعذر اللقاء مع الرئيس يوم الإثنين،حصل فى اليوم الموالى،الثلاثاء،8/8/2017،و كان لقاء طيبا،عبر فيه ولد عبد العزيز عن براءته من التنكيل بي، و استبشر كثيرا بلقائي معه.و رغم تمسكي بطاعبي الخاص، فى الكتابة و التعبير،بعد ذلك اللقاء،إلا أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز وفى بوعده بشأن حجي و رفقتي،و كان لقائد الجيوش الحالي، مكت، دورا فى التذكير بموضوع الحج،حتى اتصل بي مدير الديوان، أحمد ولد باهي، يوم عيد الفطر من السنة 2018،فكان لي ما قصدت، من حج بيت الله الحرام و زيارة جدي،محمد بن عبد الله،خير الخلق طرا،خاتم الأنبياء و المرسلين،عليه أفضل الصلاة و أزكى التسليم.أعترف لمحمد عبد الله ولد جيل ولد انتهاه بأهمية هذا النصح،فأولى أن نحافظ على خط تحريرنا،حينما يكون طابعه الغالب، الجرأة و الحرص على الحق،مهما كلف التمسك بالحق من ضريبة باهظة.و رغم تقييد حريته فى الوقت الراهن،أقول للرئيس السابق،محمد ولد عبد العزيز شكرا على ذلك الاستقبال الأخوي الطيب،رغم الاختلاف،و أرجو الله لكم الفرج و الإفراج،و ما ذلك على الله بعزيز.و رغم ضرورة تحصين المال العمومي، بوجه خاص،و إبعاد الشأن العام من استغلال النفوذ،إلا أن الطابع الانتقائي لمساجلات ولد عبد العزيز،حول الموضوع، لمجرد استهداف و تصفية حسابات ضيقة،لا ترقى لدرجة محاكمة "العشرية"، من أجل ترسيخ هيبة المال العمومي و الشأن العام الوطني.