دفع الظلم و إنصاف المظلوم أولى/أحمد فال الشيبانى

ثلاثاء, 2021/03/30 - 08:37

حادثة وادان لا تجدي معها سياسة النعامة والإنكار. فهذه الصيغة درج عليها هؤلاء القوم في مناسباتهم وقد حضرت حالة منها في أزويرات بمسجد الرضوان في حدود 2005 حيث أصر الوكيل على صيغة المهر وفيه خادم وأن هذه عكدة الفلانيين ولا سبيل للتنازل عنها وكادت المناسبة تفسد حتى نزلوا عند رغبته وسموه بتلك الصيغة النشاز.إنما تبقى من فلول الاسترقاق في بلادنا وهو معلوم للجميع، منحصر في الأسر الاستيوقراطية من المشيخيات الصوفية والعشائرية وبعض الأدغال النأئية فعلينا رفض ما تبقى منه ومكافحته بدل التصدي للحركات الحقوقية والاسراف في تخوينها والتشكيك في نواياها وقصدها من كشف هذا المتبقي المزعج والمكدر لصفو روابطنا الاجتماعية والمشوه لسمعة بلادنا. لا يبرر استمرار هذه المسلكيات رضى ضحاياها، القهورون بالبؤس ومخلفات الرق عليهم، بها ما دام إجماع علمائنا قد انعقد على فساد الرق أصلا وفرعا في بلادنا وجرمه مشرعونا. فليس هناك من هم فوق القانون ولا توجد طبقة محصنة ضد المساءلة عن تجاوزاتها. فما دام الأمر قد  أثير وشبهة حصوله قائمة بالشواهد القبلة يجب التحري والتحقيق فيه من الجهات المسؤولة وتر تيب ما يلزم من العقوبة الرادعة لعلاج أثره ودرع مفسدته.فالأولى بالناس إنكار المنكر ومؤازرة المظلوم لا الوقوف مع الظالمين وإسكات المنكرين عليهم "وَمَن یَكۡسِبۡ خَطِیۤـَٔةً أَوۡ إِثۡمࣰا ثُمَّ یَرۡمِ بِهِۦ بَرِیۤـࣰٔا فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ بُهۡتَـٰنࣰا وَإِثۡمࣰا مُّبِینࣰا"أحمد فال بن الشيباني