قبل أسابيع لاحظنا حراكا واسعا ضد اسيانيد و الآثار السلبية للاستخراج و التنقيب ،و ذلك بوجه خاص فى ازويرات، و كذلك مؤخرا فى بير أم اكرين،من طرف النائب محمد سالم ولد نويكظ و أنصاره،الذين حركوا مسيرة سلمية احتجاجية على تلويث البيئة،ثم جاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى،زائرا لازويرات و أكد رفض كل ما يضر السكان،ضمن عمليات التنقيب عن الذهب.و فى هذا الجو و بناءً على الدستور و القوانين و سياق الحدث،كان من المرجح أن يكون التيار الرافض للسموم،هو الاتجاه المحسوب على الدولة و سياساتها،لكن المفاجئ هو قمع الشباب المحتجين و تعذيبهم و التبول عليهم،من قبل بعض أفراد الحرس الوطني،حسب بعض المصادر الإعلامية!.ترى ما معنى سياق الأحداث هذا؟!.لماذا يكرس مفهوم و ممارسة القمع،الذى يعتبر من مخلفات الأنظمة البائدة؟!،لماذا لا تكون الدولة الحالية صريحة فى رفض القمع و جميع صور إهانة المواطن؟!.لماذا يتناقض مسار ممارسات السلطات الإدارية و الأمنية فى ازويرات مع توجهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى،الذى كان صريحا ضد سموم اسيانيد و آثاره السلبية ضد البيئة؟!.أليس الحرس الوطني، مؤسسة وطنية عسكرية رفيعة،ليس من مهامها البتة، التبول على المواطنين؟!.ألا ينبغى التحقيق فى هذه الادعاءات،لإيقاع العقوبة على مقترفيها،إن كانت حصلت فعلا،للأسف البالغ!.و لا أجد صعوبة، فى فهم احتمال وجود صراع داخلي، بين ثنايا الدولة العميقة،حول موضوع التعذيب و قمع الاحتجاجات السلمية و التبول على المحتجين،لكن من يقوم بهذا داخل دولتنا الرسمية ، فئة قليلة من الأمنيين و الإداريين،و التوجه العام للنظام الحالي، هو التقيد بالقوانين و الحقوق الخاصة و العامة،و رأس من يحرص على هذه الحقوق،صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزوانى و نظامه.و حرصا على عدم تشويه سمعة هذا الرئيس الحالي و تجربته فى الحكم،ينبغى فتح ملف تحقيق و تدقيق فى أحداث ازويرات هذه،و ما اكتنفته من تصرفات غريبة وحشية، ضد المحتجين سلميا.فعلا الدولة مطالبة بالتحقيق مع والى تيرس الزمور و مسؤولى الشرطة و الحرس فى ازويرات،للوقوف على حقيقة ما حصل،و أما انتشار صور الضرب المبرح لأولائك المحتجين و ادعاء بعضهم التبول عليهم من قبل بعض "أفراد الحرس الوطني"، دون توضيح و تحقيق رسمي،فهذا يعنى للأسف عدم حضور الجهاز الرسمي أو تبنيه ضمنيا لإهانة المواطنين،و هذا ما لا تؤيده تصريحات الرئيس و توجهاته.فتح التحقيق علنيا، فى حادثة ازويرات،إن تم سيعنى خطوة جادة، فى وجه قمع المحتجين سلميا و تجاوز مرحلة و طابع النظام القمعي.فمنذو سنوات تحصل الاحتجاجات و الوقفات السلمية أمام الرئاسة و دون قمع،فلماذا تكون ازويرات نشازا؟!.ثم ليعلم القاصى و الدانى،أن رفض اسيانيد و تلويث البيئة،وقف فى وجهه فى ازويرات و تيرس الزمور،رأس السلطة التنفيذية،محمد ولد الشيخ الغزوانى،و رأس السلطة التشريعية و نائب ازويرات،الشيخ ولد باي،و نائب بير ام اكرين،محمد سالم ولد نويكظ،و الكثير من منتخى تيرس الزمور و أعيانها و رجال أعمالها،مثل محمد واللهاه ولد خيرى و غيره،و الرأي العام الوطني،و ليس شباب ازويرات وحدهم.فلماذا يكون هؤلاء الشباب المحتجون سلميا،هم الضحية،دون أن يتبع ذلك تحقيق و محاسبة؟!.
