عمال الخطوط الجوية الموريتانية يطالبون بالإنصاف وصرف مستحقاتهم

خميس, 2020/05/28 - 22:15

طالب عمال شركة الخطوط الجوية الموريتانية الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لإنصافهم، وصرف مستحقاتهم التي منعوا منها طيلة عقد من الزمن، دون أي وجه حق، مؤكدين أن الأمر لا يحتاج سوى قرار لأن الموجود من المال لدى الشركة كاف لصرف مستحقاتهم.

وقال اباه انددو وهو موظف سابق بالشركة في حديث مع الأخبار إن النظام السابق منع عمال الشركة من استلام مستحقاتهم بسبب رفضهم بيع المبنى الذي كان مقرا للشركة بأقل من ثلث سعره الحقيقي، حيث أوقف ملف التصفية، ومنع العمال من مستحقاتهم.

وأشار ولد انددو إلى أن العمال كانوا يعيلون أكثر من 200 أسرة، تضم الآن عشرات الأيتام والأرامل ينتظرون مستحقاتهم منذ قرابة عقد من الزمن، دون أن تصرف لهم.

ورأى ولد انددو أن العمال تعرضوا للكثير من الإجراءات التعسفية طيلة العقد الماضي، معبرا عن أملهم في أن يصدر الرئيس محمد ولد الغزواني أوامر بإنصافهم وصرف مستحقاتهم.

كما استغرب ولد انددو رفض المحكمة التجارية إعادة فتح ملف التصفية، رغم طلبهم لذلك، ولقاءهم وزير العدل، وتفهمه للأمر.

وتحدث عن انددو عن تمكين شركة "آفرو ابورت" التي تسير المطار الآن من المعدات التي تعود في الأصل لشركة الخطوط الجوية الموريتانية، وذلك بعد فترة كانت هذه المعدات خلالها لدى الموريتانية للطيران، مؤكدا أن عائدات تشغيل هذه المعدات سنويا تفوق مليار أوقية.

وكانت المحكمة التجارية في نواكشوط قد أصدرت بشكل مفاجئ قرارا بختم تصفية شركة الخطوط الجوية الموريتانية، وذلك بموجب قرار صدر يوم 16 – 08 – 2011، وأصدرت المحكمة قرارها بناء تقرير من القاضي المنتدب المكلف بالإشراف على التصفية.

وحدد التقرير أصول الشركة التي تم بيعها في:

1. المقر الرئيسي، وتم بيعه بـ1.4 مليار أوقية للبنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCI.

2. محطة الخدمات الأرضية، وتم بيعها للدولة الموريتانية بمبلغ 212 مليون أوقية لم يتم تسديدها إلى الآن.

3. وكالة نوذيبو: وتم بيعها بمبلغ 83 مليون أوقية.

4. وكالة لاس بالماس، وتم بيعها للدولة الموريتانية ممثلة في وزارة المالية بمبلغ 64 مليون أوقية.

 

أما أصول الشركة التي لم يتم بيعها إلى الآن، فهي:

1. العنبر الفني في مطار نواكشوط، وهو موضوع نزاع بين الشركة والدولة ممثلة في وزارة الدفاع، وما تزال قضيته عالقة إلى اليوم، وقد شكل القضاء له لجنة للتوصل إلى حل في قضيته.

2. عنبر في مطار نواذيبو.

3. فيلا في نواذيبو مرهونة للبنك الوطني لموريتانيا بمبلغ 50 مليون أوقية.

4. مبنى الإدارة الفنية في نواكشوط

5. قطعة أرضية في الزويرات.

وأكد العمال أن الأموال الموجودة نتيجة بيع بعض أصول الشركة كافية لدفع حقوقهم، مطالبين الرئيس ووزيره الأول بإنصاف عشرات الأسر الموريتانية، وصرف مستحقاتها بعد سنوات من الانتظار.

وأشار العمال إلى أنهم سبق وأن التقوا المكلف بمهمة في الرئاسة محمد محمود ولد أمات أثناء الحملة الانتخابية، وشرحوا له الملف، وقد أبدى تفهما للأمر، ووعد بحله.