تونس ـ ‘القدس العربي’ ـ من حسن سلمان: عاد الجدل حول تجريم التطبيع مع إسرائيل في البرلمان التونسي بعد تراجع النواب عن سحب الثقة من وزيرين متهمين بالتطبيع معها، في وقت نفت فيه رئاسة الحكومة إدلاء مهدي جمعة بأي تصريح لصحيفة إسرائيلية.وكان المجلس التأسسيسي (البرلمان) سحب لائحتي طرح ثقة بوزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالأمن في وزارة الداخلية رضا صفر بعد مساءلتهما حول دخول عدد من السياح الإسرائيليين للبلاد.وخلال جلسة المساءلة، نفت كربول ما راج من أخبار حول استقبالها لوفد إسرائيلي في ميناء حلق الوادي، مشيرة إلى التزامها بالدستور وبموقف البلاد المتضامن مع القضية الفلسطينية، فيما أكد صفر أن إجراءات دخول الإسرائيليين تتم بشكل طبيعي ودون أية مشاكل منذ عدة عقود.وأكدت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي كلثوم بدر الدين وجود مشروع قانون جديد لـ’تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني’. ويأتي المشروع الجديد كرد فعل على فشل دعاة تجريم التطبيع في وقت سابق بتضمين الدستور الجديد لفصل يجرم كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.وكانت مصادر إعلامية أشارت مؤخرا إلى دخول حوالي 60 سائحا إسرائيليا إلى تونس عبر ميناء ‘حلق الوادي’ في العاصمة بهدف زيارة كنيس ‘الغريبة’ في جزيرة ‘جربة’، وهو ما أثار استياء بعض النواب، ودعا بعضهم لحجب الثقة عن وزيرة السياحة آمال كربول، فيما حذر بعض السياسيين من استغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية لدى بعض الأطراف.من جانب آخر، نفى المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة التونسية عبدالسلام الزبيدي ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول ادلاء رئيس الحكومة مهدي جمعة بتصريح لصحيفة ‘هآريتس′ الاسرائيلية حول موضوع التطبيع، مؤكدا أن جمعة لم يدل بأي تصريح لوسائل إعلام أجنبية أو محلية حول هذه المسألة.وكانت صحيفة ‘هآرتس′ نشرت الخميس مقالا بعنوان ‘ترحيب الوزراء التونسيين بالسياح الإسرائيليين يُقابل بمعارضة شرسة’، أشارت فيه إلى أن قادة تونس يرحبون بدخول الإسرائيليين إلى بلادهم لكن المعارضة تعتبر أن هذا الأمر ينتهك مبدأ عدم التطبيع.ونقلت الصحيفة تصريحا منسوبا لرئيس الحكومة التونسية يؤكد فيه أن هذا يجب أن لا يُطرح إطلاقا على طاولة النقاش.وتستعد تونس خلال أيام لاستقبال آلاف السياح اليهود في معبد ‘الغريبة’ بجزيرة جربة (جنوب شرق) بمناسبة بدء موسم ‘الحج’ الذي من المتوقع أن يتأثر بشكل سلبي بالأحداث الأخيرة.