بعد أن عجز التحقيق و تأخر و بدأ المفوض المكلف بالبحث و التحقيق فى الحادثة،محمد ولد الناه ولد النجيب، يخوض فى سبيل و منحى غير صارم و غير محايد،تدخل قائد أركان الجيش ابرور،مستدعيا ممثلي الطرفين فى جلسة مشتركة،الجنرال محمد ولد لحريطانى ،زوج المتهمة بالاعتداء،و الرائد سيد أحمد ولد محمد ولد اتويزكى،شقيق الشاكية .و قد خاطب قائد الأركان ابرور،الجنرال ولد لحريطانى،على منحى توبيخي صارم.أيعقل هاذا، مواطن يضرب فى منزلك، و من دونه الجنود ؟!.كما أمره بالاعتذار للرائد،ممثل الضحية،عما حصل فى حق أخته،و التوجه لأهلها، للاعتذار المباشر،و هو ما حصل من طرف الجنرال ولد لحريطان،لدى والدة المجني عليها، فى عقر دار أهل اتويزكى.حيث قدم عليهم ،مسلما و معتذرا.تم كل ذلك، أمس الخميس ١٩/٩/٢٠١٩،متوجا البارحة، ليلة الجمعة،بحضور وفدين من الطرفين ،فى منزل أهل اتويزكى،لطي الملف و العمل على تجاوز تلك الشحناء العابرة،لله الحمد.فماذا نقول باختصار؟!.يحق لنا التساؤل، هل نجح قائد الجيش ابرور و المجتمع الأهلي، من كلا الطرفين و تعثر التحقيق ؟!.كما بقيت الآثار النفسية و الفعلية و القانوية عالقة،دون معاملة مريحة و عناية جادة؟!.لماذا لا يعمل الجهاز الأمني و القضاء على الإتلاف النهائي الجذري، لصور الضحية عارية فى أجزاء حساسة من جسمها،و هل تعنى هذه الصيغة من التعامل مع هذه الحادثة الوحشية المثيرة المقلقة،أن الجنرالات و أسرهم فوق القانون!،و بمنأى من المساواة مع المواطنين العاديين،و أين مفعول مقولة ،المواطنون سواسية أمام القانون؟!.و أين الحق العام فى هذه الواقعة المنكرة الاستفرازية؟!،هل تم إلغاءه و تعطيله،لأن المعتدية زوج جنرال نافذ،رغم أنه شخصيا، لم يكن حاضرا فى نواكشوط ،وقت هذا الاعتداء داخل منزله،و رغم أنه شخصيا أيضا،معروف بالهدوء و المسالمة؟!.هل أعادت هذه الواقعة للأذهان،و بقوة و عمق،أن مشروع دولة القانون و المساواة و العدل بين الناس،مازالت معلقة فى الهواء،و أن الضامن الفعلي للاستقرار الهش، هو الجيش و ما بقي من صلات و تسامح بين الناس،رغم ما ينتاب ذلك من تجاوزات و نواقص عميقة و مثيرة أحيانا؟!.
