قضية ديون الشيخ الرضا، فرج الله عنه و عن ضحاياه ،أصبحت قضية مزعجة بامتياز .و لقد اتضح من المشوار المتجاوز حتى الآن، من سياق تفاصيل و أحداث هذه القضية،أن المدين عاجز و الدائنون أغلبهم محتاجون، لا يقدرون على الصبر عن حقوقهم.تدخل الدولة فى هذه القضية أصبح حتميا،من الزاوية الأمنية،لأن سياق تطورات هذا الموضوع يوحى بمخاطر ،و لو متوسطة فى الوقت الراهن،تستحق التحرك من أجل تفاديها،بإذن الله .فوقوع الصدام لا يخدم أحدا،و قد يدفع تدريجيا، حالة الاستقرار الهش للتفلت،لا قدر الله .و الحرج الأساسي ، فى هذا الموضوع الحساس، من كل وجه،أن الدولة لو تولت حل معضلة الديون هذه، فسيظهر الكثير من المغامرين، كلهم و ديونه ،بعد أن أدخل نفسه فى ورطة، لم يحسب لها بدقة إطلاقا.و الدولة لا ينبغى أن تكون مكب نفايات، تخرصات الناس و تصرفاتهم الحمقاء، غير الحازمة،إلا أن حجم ديون هذا الشيخ و حجم مطالباته و خطورة ما قد يترتب على هذا التسويف و العجز،يفرض من الناحية الأمنية ،و بالحاح ،ضرورة تشكيل لجنة استعجالية، لفك هذا اللغم الاجتماعي الخطير،الذى بات على وشك الانفجار،للأسف البالغ.اللهم سلم سلم .
