منذو الانقلاب على السلطة المدنية ١٩٧٨،دأبت المؤسسة العسكرية المهيمنة و الجهاز الأمني،الخادم و المسهل، لنزوات الجيش المتسلط على رقاب الناس،على تضييق الخناق بمختلف الطرق،على الرأي الآخر،و الأمثلة فى هذا السياق كثيرة و متضافرة و متنوعة،لكن طبيعة الاستطراد و التحليل و التعقيب فى هذا السياق،لا تسمح بالتوسع فى هذه المعانى الشيقة العويصة،الجديرة بسبر الأغوار و الفحص و الشرح الايجابي،المفقود المنشود.لكن باختصار، رغم استحداث قطاع الصحافة الحرة، مع مطلع التسعينات،مع انطلاق ما سموه حينها "المسلسل الديمقراطي" غالبا،و التعددية طورا،ظل جيشنا و جهازنا الأمني،فى أغلب تصرفاته و مواقفه، الذهنية و العملية،عدائيا فى مختلف أوجه علاقاته، مع الصحافة المستقلة!.و قد مثل البعض استثناءا فى هذا الصدد،منهم الرئيس السابق معاوية،الذى تفهم تلك الحالة الإعلامية الوليدة،التى قننت و ظهرت فى عهده العسكري الاستثنائي،و لم تضايق كثيرا، رغم المادة 11،و فى المقابل عاشت و اقتاتت،و دعا شخصيا للاستثمار فيها،و فى عهد اعل رحمه الله، تفهم كثيرا الرأي الإعلامي المخالف،رغم تدخلات سلبية،من قبل ولد عبد العزيز ،الحاكم الفعلي للقصر،منذو يوم الأربعاء،٣ أغسطس ٢٠٠٥،و لم تلق الصحافة- على ما أذكر -بتحريك من الجهاز الأمني،أيام كان العقيد محمد ولد غزوانى،مديرا عاما للأمن الوطني،أي استهداف ذى بال !.و لكن الأحوال ساءت، إبان استفحال نفوذ عزيز و بوعماتو،بعد خروج إعل رحمه الله من اللعبة،فأقحمت أولا،و بصورة مقصودة و معقدة و مزمنة،و بعد خروجى من السجن،سنة ٢٠٠٩،و انفلات عقد الود الهش، بين الثلاثي عزيز و سيد و بوعماتو،جاءت الدورة على حنفى و استهداف عزيز له،و كان التوكيل المكشوف،عبر صارإبراهيما!.و أذقنا الأمرين، سجنا و تنكيلا،و كانت معاناتى فى جوانب متعددة و أوجه كثيرة،أعمق ،ألما و كيدا ،من معاناة زميلى حنفى.و مع تولى ولد مكت، لإدارة الأمن عاشت الصحافة ،مرحلة هدنة و مد جسور،لم يعمق أساسها و لم يرد لها ولد عبد العزيز،أن تكون لصالح الدولة بالمعنى الواسع،بدل الخدمة الضيقة الزبونية،للنظام الانقلابي المستبد المتجدد،و رغم الجهود النسبية الايجابية، التى بذل الفريق محمد ولد مكت، من أجل التطبيع مع بعض رموز الصحافة المستقلة،مع احترام خصوصياتهم التحريرية،إلا أن عقلية عزيز المعادية للإعلام المتحرر و خوف ولد مكت المبرر،على رأي البعض ،على مصيره المهني،فرضت الصدام مجددا ،مع الإعلاميين،وسط حالة من الفوضى و تصاعد وتيرة الخلاف،المنذر بالخطر و المزيد من الحدية و التوتر،إذا لم يضبط المسار المنفلت بامتياز،للأسف البالغ!.و للتذكير أغلب ضباط الجيش و أكثر مفوضى الشرطة ، يحترمون الإعلام و الإعلاميين الأحرار،إلا أن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز و بعض زبانيته، من المدنيين و الأمنيين -عسكريا و مخابراتيا-نجحوا فى تحريضه علينا !.كما حصل ضد الزميلين، عبد الرحمان و الشيخ،و كما حصل معى بشكل عنيف،صاحبته لعلعة الرصاص ،عند باب منزلى،صباح يوم الخميس،٢٠/٧/٢٠١٩،بحجة شكوى زين العابدين ،رئيس ما يسمى اتحاد أرباب العمل ،و كذلك ما حصل اليوم السبت،٢٤/٨/٢٠١٩،من توقيف و تحقيق و ابتزاز و إهانة،ضد الزميل الهيبه ولد سيداتى،لدى مفوضية الشرطة ٢،بتفرغ زينه !.و قبل ذلك، ما حصل ضد الزميلين،صيدو و وديعه.فإلى أين و متى، هذا الاستهداف المريب المشين،المعوق بعمق ، لأمل التعايش الحضاري الايجابي،رغم الاختلاف الحتمي الطبيعي؟!.