منذ أن وصل العقيد محمد ولد عبد العزيز لدفة الحكم يوم الأربعاء الأسود، 03 أغسطس 2005 وهو يستغل السلطة ويبتز الناس، بمختلف صفوف الابتزاز المهين المؤذي الضار، ويدعي البعض أن سبب ذلك هو تعامل بعض محيطه من أصهاره، إبان ما قبل الحراسة للقصر الرئاسي وفترة تلك المهمة المثيرة، المدرة للدخل طبعا والاعتبار المعنوي، حيث كانت تكبر بنت أحمد تلعب بعض أوراق "مرياس" مع بعض معارفها وبعض أقاربها في منزل والدها بمكناس.وعندما "يتبرز" الطفل الوليد، بدر، تنادي على الملازم المتخرج للتو من مدرسة مكناس ليعتني بابنه.وحين رجع إلى الديار بعد تخرجه كانت قد تمت له الصلة العائلية بالشيخ الوقور وأسرته بعد أن ترجمها إلى واقع، المحامي الشهير، يحي ولد عبد القهار، الذي تزوج عيشة بنت ماء العينين ولد النور ولد أحمد قبل ولد عبد العزيز وهي شقيقة تكبر الكبرى، فكانت فرصة يحي، ليبلغ الرغبة الشرعية لدى ولد عبد العزيز للزواج من السيدة تكبر بنت ماء العينين ولد النور ولد أحمد، وبعد تحقق الصلة انتقل من المغرب الشيخ الوقور الوجيه المضياف الشريف الشمسدي، ماء العينين ولد النور ولد أحمد إلى نواكشوط، للتواصل مع الرئيس معاوية أو محيطه على الأصح، وبالتحديد الزاوي ولد سيد أحمد ولد الطايع، شقيق معاوية والابن الأكبر لسيد أحمد، الذي لا يرد له طلب معقول، لدى شقيقه معاوية، سواء قبل الرئاسة أو بعدها، فدخل عليه بعد أن اتصل به ماء العينين حاملا "الملف القنبلة"، ملف الصهر المثير، محمد ولد عبد العزيز، وعمد الثلاثي "ماء العينين ولد أحمد، الزاوي ولد الطايع، معاوية ولد الطايع"، عملتهم (بالفتح) في نفوسهم ومجتمعهم ونظامهم وفي دولتهم، على حساب مستقبلها إلى الأبد.وبعد وفاة صاديا عليها رحمة الله، كان شقيق معاوية أحمد، الأكبر منه طبعا، مضطر لمفاتحة عبد محم صديقه المقرب، قائلا له: "معاوية لابد أن نسعى لتزويجه"، حيث حدث فراغ في حياة الزعيم بعد ذهاب زوجته المتمدنة المسؤولة إلى جوار ربها، وأبتلي في المقابل، بابنة عم ملتزمة طيبة، لكن بعض طباعها – حسب سياق الأحداث وارتداداتها المدوية - لم تخل من بعض سمات الخشونة والبداوة، مما أدخل الرئيس معاوية وأسرته في صراع سيزيفي مع الحارس محمد ولد عبد العزيز وحرمه تكبر بنت أحمد، الملحقة بالرئاسة والمكلفة بشؤون الرئيسة (عائشة بنت محمد السالك ولد محمد السني ولد أحمد الطلبه)، وكان معاوية كلما توتر الجو بين الثلاثي "عائشة وعزيز وتكبر"، ينصح حرمه، قائلا لها "عائشه اتكايس أمع محمد ضابط وخوك".لكن تحت ضغط تحريضات بنت أحمد وخشونة أسلوب بنت أحمد الطلبه وضيق صدرها وعدم فراهتها في شؤون قصور الحكم والشأن السلطوي الحساس، انفجرت العلاقة الرباعية الهشة (معاوية – عزيز – عائشة – تكبر)، وأقيلت بنت أحمد من وظيفة ملحق بالرئاسة وطردت، من دائرة الصلة بالسيدة الرئيسة، عائشة بنت أحمد الطلبة.ومن حينها بدأ الحنق والتوتر، والشعور بالإهانة، يزداد عند الرائد محمد ولد عبد العزيز، رئيس كتيبة الأمن الرئاسي (بازب)، وبدأت الصلة بينه ومعاوية تتوتر وتقترب من دائرة الخطر، على منحى الإخفاء والتكتم الشديد، لدى الطرفين الرئيسين (معاوية وعزيز).وقد حاول ولد عبد العزيز ذات مرة الانقلاب على معاوية وهو في زيارة لدولة غامبيا، غير أن بعض الجهات المقربة لمعاوية داخل كتيبة الأمن الرئاسي، أخطرت بصورة غير مباشرة أحمد ولد معاوية، نجل معاوية، وهو الخبر الذي دفع أحمد ولد معاوية للاتصال على والده، وقام الرئيس معاوية بالاتصال المباشر بعزيز، غير أن الأخير طمأنه على أنها مجرد تحركات وتدريبات فحسب.ونظرا للخبرة بمحيط ولد عبد العزيز وخلفيته وخلفية أعل ولد محمد فال رحمه الله، حذرت جهات كثيرة معاوية شخصيا من انقلاب وشيك، يدبره على نار هادئة محمد ولد عبد العزيز وابن عمه اعل ولد محمد فال، ولم يكن ولد الغزواني في الصورة، وربما لم يتم إقحامه فيها إلا في وقت متأخر جدا، من باب شدة الحزم والنضج الأمني والتكتم والحذر، الذي كان يتمتع به الثنائي عزيز وأعل رحمه الله.وحدث فعلا ما لم يكن مفاجئا البتة، وانتهى حكم معاوية المباشر ليستمر نظامه إلى اليوم وطريقته في تسيير الشأن العام، وخصوصا في الجانب المخابراتي، من حيث أساليب التغطية والإلهاء، في سياق تدبير الشأن العام، والسلطوي السياسي بصورة أخص.غير أن الوجه الذي اختلف فيه أسلوب أعل ولد محمد فال وولد عبد العزيز بوجه خاص هو التعامل مع المال العام.فقد كانا نهمين أنانيين في هذا الصدد، إلى حد لا يعقل ولا يكاد يستساغ، وخصوصا في حالة الأخير، الرئيس محمد ولد عبد العزيز، المنتهية فترته الرئاسية للتو.فقد كان معاوية طاهرا من الطمع في بيضة الدولة وثروتها وخرج من دفة الحكم من الناحية المالية نظيف اليدين، على الأقل على الصعيد الشخصي، بينما تورط بعض أقاربه في حالات مشبوهة متعددة، وإن استطاع بعضهم التغطية على ذلك، بإشراك غيرهم في الكعكة، مثل ولد بوعماتو عن طريق شريكه، شقيق الرئيس أحمد ولد الطايع، على غرار التجربة الحالية، صناعة رجل أعمال واحد، بحجم كبير، من خارج الأسرة الحاكمة.مثل زين العابدين ولد الشيخ أحمد ولد أحمد محمود في الوقت الراهن، المتحايل الكبير المثير، الذي برز نجمه في السنوات الأخيرة، من العشرية العزيزية الكارثية، والكارثية في جانب تسيير ونهب المال العام، بوجه أخص.فلم يستطع أعل ولد محمد فال رحمه الله، ولا عزيز من باب أولى وأحرى، الصوم كثيرا أو قليلا، عن هذا المال العام السائب الكثير، فقدم ما قدم ولد محمد فال لآخرته، والله حسيبه عفا الله عنه.وجاء من بعده ولد عبد العزيز عطشا نهما، لا يكاد يتجاوز صغيرة ولا كبيرة من مشاريع الدولة وفرصها إلا وأخذها، على منحى سمسرة مثيرة للشفقة، أثارت حفيظة وغضب ولد بوعماتو، الذي لم يتعود على هذا النمط الهابط من المعاملة، في سياق صلته بالرئيس معاوية!.وفي وقت قياسي غير طويل، ظهرت المافيا العزيزية وكان من أول فضائحها الإعلامية سنة 2007، عبر النشر شهر ابريل في جريدة الأقصى، فضيحة استيراد بعض الذخيرة وأسلحة خفيفة، من مدينة لاسبلماس، على يد ابن خالته أفيل ولد اللهاه، صحبة بعض أقارب ولد عبد العزيز المبتدئين في فن جمع المال واستغلال النفوذ، وتوصلت وقتها بخبر وكتبت عنه في الوقت الضائع، بعد أن استصدر عزيز الوثائق اللازمة من وزارة الدفاع لإدخال تلك الكمية التجارية المثيرة، التي أوقفت في اسبانيا نظرا لتناقض ما أعلن المصدر كمحتوى لحاويته، مع ما هو موجود فعلا، مما هو محذور قانونيا تصديره، دون استصحاب الفواتير.وقبل ذلك وبعدها جرت عمليات كثيرة في دائرة ولد عبد العزيز واعل ولد محمد فال، على حساب القانون والتوازن، واستمر ذلك مشكلا ظهور طبقة جديدة من المستفيدين وأشباه رجال الأعمال، على حساب المجموعات الأصلية الأكثر مصداقية بالمقارنة مع غيرها، مهما تكن نواقصها وملفاتاها، حيث صرح أعل ولد محمد فال، في مدينة أطار، اثر الانقلاب على معاوية، أنهم سيشكلون فئة جديدة من رجال الأعمال، وظل ولد بوعماتو ومجموعة أهل غده، إلى حين نشوب خلافه مع عزيز، هم الجهتين، من القطاع الخاص المقرب اجتماعيا واقتصاديا، الأكثر انتفاعا في مرحلة ما بعد الانقلاب على معاوية، ثم ظهرت مجموعات ما فيوية أخرى، حتى بعد خروج أعل ولد محمد فال من الحكم وخروج ولد بوعماتو من البلاد مغاضبا، بعد وقت قريب من تولي ولد عبد العزيز الحكم بصورة "دستورية"، إبان الانتخابات الرئاسية 2009 .وقد اتسمت مرحلة ولد عبد العزيز المباشرة، منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، يوم الأربعاء الأسود، 06 أغسطس 2008، بالعنجهية واستهداف الخصوم السياسيين، معنويا وماديا، عن طريق السجن أحيانا والحرمان والغبن والاحتقار غالبا، وفي هذا الجو الكئيب المنحدر، سياسيا واقتصاديا وأمنيا وقيميا، ظهرت بامتياز، ثروة ولد عبد العزيز وأسرته الخاصة ومحيطه العائلي الضيق وثلة قليلة من المقربين، من المدنيين والعسكريين، بينما تركز المال الحرام السائب، بالدائرة الضيقة لشخص ولد عبد العزيز ذاتيا وحرمه تكبر بنت أحمد وبعض أفراد أسرته، وبوجه أخص ، بدر وأسماء، من خلال ولد أمصبوع مؤخرا وضمن صفقات وعمليات سمسرة واسعة، سطع فيها نجم الراحل أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز رحمه الله وأهل غده وأفيل ولد اللهاه (ابن خالته) وبعض إخوته ونعني هنا إخوة أفيل، وأهل ودادي، وبوجه خاص لعمر ولد ودادي وأخيه، واللائحة تطول من أسرة واحدة بعينها وفصيل اجتماعي بذاته، لا نود التصريح باسمه، فهو في هذا السياق بحكم المصرح به.وهذا الأسلوب "العزيزي" مستحدث بحكم بعض مميزاته.فرغم استفادة نظام معاوية وبعض مقربيه اقتصاديا، مثل ولد بوعماتو، إلا أن ظاهرة الثروة المكشوفة المباشرة، لدى الرئيس نفسه، مثل حالة أعل رحمه الله وعزيز حاليا، لم تظهر في تاريخ موريتانيا إطلاقا، إلا بعد الانقلاب المشؤوم، يوم الأربعاء الأسود، 03 أغسطس 2005، كما أن بعض أقارب معاوية من "جماعة لكصر" بوجه خاص، لم يمارسوا سياسة الحرمان والاحتقار والغبن، ضد عامة الناس، وإنما تحايل بعضهم على المال العام، دون أن يغلقوا الباب في وجه غيرهم، كما فعل الرئيس محمد ولد عبد العزيز وبعض مقربيه من المدنيين والعسكريين على السواء.وبات اسم مصاص الدماء، ولد أجاي، من أخس وأوضع من اشتهر في هذا العهد الكئيب، الذي حرص ولد عبد العزيز وجماعته من أقاربه ومقربيه، على أن يطبع بازدواجية الغبن والاحتقار!.ومهما تكن سلبية ولد الغزواني وسوء سمعته، في ميدان الإدمان على الشهوات المشبوهة الطابع، وسكوته ومشاركته في فترة الانقلابين (2005 – 2008) وما جرى خلال تلك الفترة كلها من نهب، والساكت عن الحق شيطان أخرس، ورغم فبركة النتائج الانتخابية، بصورة مكشوفة، لتمرير نجاحه في الشوط الأول، إلا أن بعض الموريتانيين يتفاءلون خيرا بذهاب هذا الانقلابي الثري، ثراء خياليا مثيرا ومشبوها، عن دفة الحكم المباشر على الأقل، وإن جزم البعض بأن القادم المستخلف، ليس سوى امتدادا بمستوى ما، للمسار السابق، وإن بوتيرة أقل، وقعا وإيلاما وإفسادا، وربما أدهى طريقة وسبيلا، بحكم اختلاف الخلفية الاجتماعية والمنهجية التقليدية، لكلا المشربين العائلين المتناوبين، على اغتصاب كرامتنا وبيضتنا، دون وجه حق.أجل، رغم كل مساوئ ولد الغزواني، الذي لن يستمر طويلا في الحكم، البتة، فإن بعض الموريتانيين يتفاءل بتوليه دفة الحكم، ولو شكليا.ويبقى القول اللازم هنا، إن أكبر من دفع الثمن في هذا الوطن إلى جانب السواد الأعظم من الشعب الموريتاني الفقير، رغم ثراء الأرض، بمختلف ثرواتها المتنوعة، هم أبناء المؤسسة العسكرية ولواحقها الأمنية، من مختلف المستويات، حتى بعض الجنرالات وكبار الضباط.فحتى ولد مكت شخصيا حرص - رغم إكراهات الوظيفة - على ربط صلات ايجابية ذكية، مع أغلب الطيف الإعلامي والسياسي والاجتماعي، في هذا البلد.ويبقى القول أيضا، إن الحديث هنا عن تجربة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وليس شخص الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وإن أصر البعض على الإدعاء بعدم وجود فرق بين أجواء الوظيفة وطابع العائلة والذات الضيقة، إلا أنني من هذا الجانب، أرجو لأخي محمد ولد عبد العزيز، المبادرة بالتوبة بوجه خاص من تمريره واستسهاله الضمني، للإساءة لعرض سيد الخلق طرا، خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وذلك من خلال تعسفه وتكلفه الإفراج عن المسيء ولد أمخيطير، مجاملة للغرب والتوجهات "الحقوقية" أو العقوقية على الأصح، على حساب هوية الأمة ومقدساتها، وما يستلزم ذلك من إتباع للأحزم، من الرؤى الفقهية والفتاوي الشرعية في هذا الاتجاه، كما أنني أنصحه برد كل قطمير أو حقير أخذه بصورة مشبوهة، لبيت المال، فقد كان في راتبه الرئاسي الضخم، بالمقارنة برواتب الرؤساء والملوك على مستوى العالم والمخصصات المرتبطة بذلك الراتب، كفاية، بدل ما خاض فيه من نهب واستنزاف غريب، على حساب شعب موريتانيا كله بل والأجيال القادمة، بل باتت موريتانيا مهددة اجتماعيا ووجوديا، بسبب ما أفشى فيها وأشاع وكرس، من غناه شخصيا وحرمه تكبر بنت أحمد وسمساره زين العابدين ولد الشيخ أحمد ولد محمد محمود، و"امتليت أنا وامتلات موريتان" (الشيخ ولد بايه) الرئيس الحالي للجمعية الوطنية، وقائد القوات الجوية، محمد ولد لحريطاني، وغيرهم من شطار هذه المجموعة الضيقة، ومن رضي من المدنيين والعسكريين بفسادها، رغم قلة تلك المافيا، سواء من الجناح المدني أو العسكري، وكان أول متضرر، سمعة ومصيرا، قبيلة هذا الرئيس، التي عرفت قدما بالتجارة وتحصيل المال من أوجه معقولة، كما تضرر منها جناح كبير، بقيادة ولد بوعماتو ورئيس اتحاد أرباب العمل السابق أحمد باب ولد اعزيزي ولد المامي وغيرهم.ومن العقل والحكمة أن لا يرتبط أي فصيل اجتماعي أو قبلي، بتجربة شخص منحدر منه، فله ما له وعليه ما عليه، ومن خاض معه تلك التجربة المثيرة، سواء بأوجهها السلبية أو الايجابية إن وجدت، من أهله أو غيرهم، فالمسؤولية لا تتجاوزهم إلى غيرهم، ولا يمكن تعميمها على أسرة أو قبيلة بكاملها.سيذهب بإذن الله، الرئيس محمد ولد عبد العزيز، غير مأسوف عليه قطعا عند كثير من الموريتانيين، الذين غير نشيدهم وعدل من علمهم وألغى إحدى غرف برلمانهم بعد أن صوتت بحرية وعوقبت بقسوة، اثر تلك التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في وقت سابق 05 أغسطس 2017، ومع ذلك يحاول تسمية تلك الساحة، مقر مجلس الشيوخ السابق بساحة الحرية، رغم أنها كانت ساحة إعدام الحرية البرلمانية.أجل سيذهب ولد عبد العزيز غير مأسوف عليه، ولكننا لا نمانع من القول على الصعيد الشخصي، قد عفوت آخرة، ما اقترف في حقي، من سجن وظلم واستهداف متنوع وأشكر له ذلك اللقاء اليتيم، في القصر يوم 08-08-2017، الذي أتاح لي إثره وحرمي الغالية الحج، عبر الوفد الرسمي سنة 2018، إلا أن ذلك من فضل ربي وفرصة سنحت من خلال حاكم انقلابي متغلب، حكمه الله فترة طويلة، ابتلاء وفتنة، في رقاب العباد، ولن تمنعني الصلة به من خلال مصاهرة ابنة عمي ولا معرفتي به على  الصعيد الشخصي، من قول ما أراه حقا، بجرأة وأمانة، بعيدا عن كل ضغط أو خطر، بإذن الله، وفق ما تمليه طبيعة وهوية مهنتي، من الناحية النظرية القانونية المبدئية.فتعريف الصحفي في القانون المعدل، سنة 2007، تنص حرفيا على ما يلي: "الصحفي هو الشخص المخول بالحصول على الخبر ومعالجته دون ضغوط أو مخاطر".وباختصار من أراد أن يسلم من أقلامنا فليبتعد عن المسؤولية والأمانة العمومية، أما من اقترب فسيدفع الثمن دنيويا وأخرويا، وإن كان لا وجه للخروج على الحاكم عنفا وقوة، على رأي البعض، فكلمة حق عند سلطان جائر من أفضل صور المرافعة الحضارية والتدافع بين الحق والباطل.ما من صواب فمن الله وما من خطإ فمني، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه."فَأَمَّا الزبد فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ الناس فَيَمْكُثُ فِي الأرض".