لا حصانة فى حيز البعد العمومي و ليس الخصوصي .لقوله تعالى :" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم". قال القرطبي شرحا " جاز له السب". يبالغون فى الإساءة ،سواءا كانوا مشيخة أو رجال أعمال ،و يمنعون الماعون و يستغلون النفوذ ،حتى باسم زعامة اسماسيد ،و باسم رجال الأعمال و كذلك المشيخة،و لدينا الأدلة المتواترة،التى فاضت بها الكأس العمومي قبل الخصوصي،ثم يطمعون أن نسكت أو نزكي باطلهم .لا و كلا و ألف لا. و حتى لو ورد النهي عن الركون لصف الظالمين فى سياق خاص .فأهل الأصول فى أسباب النزول و النقول ،عند السيوطي و غيره،يقولون :"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب".و فى هذا السياق و المعنى ،قال ربنا جل شأنه:" و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار". ليسوا مشيخة و لا رجال أعمال الأكفأ و لا الأمثل لتولى شأننا الخاص القبلي و لا الجهوي،فمن باب أولى الوطني.لأنهم لا يتألمون لمرضنا و لا يهمهم تضور أمعاءنا و لا يتحركون لفك أسرنا ،حين نسجن ،ظلما و عدوانا ،و يستغلون اسمنا العام ، لتلبية مطالب أبناءهم و نساءهم .أليس لنا أبناء نشفق عليهم و نساء نحبهم و نستعجل تلبية مطالبهم؟!،لكننا لا نظلم الناس و لا نضرب و لا نغدر وشيجة القربى تحت الحزام .كما فعلوا آلاف المرات دون شفقة أو رحمة أو حساب، للعواقب الدنيوية و الأخروية !.قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" الساكت عن الحق شيطان أخرس ".أي منعقد اللسان ،أبكم .أف لنا إن سكتنا على جرمهم العام الطافح المؤذى،و تبا لنا إن لم نستطع التمييز بين البعد العام و الخصوصي ،و إن لم نستطع اختيار الزمان و المكان الملائم للجهر بالحق ،بحكمة . و لكل مقام مقال ،و ليس كل ما يعرف يقال. و ليس كل دويبة أو رويبضة، قادر على اختيار الأسلوب الملائم، للدفاع و الهجوم أو المهادنة.أما الآن و ليس غدا ،فالاحسن فيه ترك هذا الموضوع جانبا إلى حين مناسب،بإذن الله .
