تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: تواصل الجدل حول التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، أمام البرلمان، وأكد فيها قيام الوزارة بـ»التنصت» على هواتف الصحافيين، فضلا عن دعوته للمدوّنين لتحمل مسؤولية ما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، متوعدا باستعمال القانون ضدهم، وهو ما دعا بعض السياسيين والنشطاء لاتهام الوزارة بمواصلة سياسات النظام السابق في مصادرة حرية التعبير في البلاد.وكان براهم نفى وجود تعليمات حول استهداف الصحافيين، لكنه أشار إلى أنه يتم أحيانا التأكد من هوياتهم، مشيرا إلى أنه «تم أخيرا رصد مكالمة هاتفية ليلية بين صحافي ومحتجين، لذلك تم التحقيق معه ثم تم إطلاق سراحه»، كما دعا المدونين إلى تحمل مسؤولية ما يكتبونه مضيفا «القانون هو الفيصل بيننا».تصريح براهم أثار جدلا كبيرا في تونس، حيث عبّر نقيب الصحافيين، ناجي البغوري، عن استغرابه الشديد من اعتراف وزير الداخلية بالتنصت على مكالمات الصحافيين، معتبرا ذلك خرقا واضحا للدستور والقانون. وأضاف «لن نسمح بأن تعود الصحافة إلى مربع الطاعة».كما أكد البغوري، خلال ندوة صحافية عقدها الثلاثاء في العاصمة التونسية، عن النقابة، من المناخ العام لحرية الإعلام «الذي بات يتسم بتزايد التضييقات على الصحافيين أثناء القيام بعملهم». ودعا للتصدي للممارسات الأخيرة التي تنتهجها وزارة الداخلية تجاه الصحافيين، مضيفا «وزارة الداخلية ليست فوق النقد، وعلى السلطة إيقاف هذا المارد المسمى وزارة الداخلية».وكتب هشام عجبوني القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» على صفحته في موقع «فيسبوك» تحت عنوان «السيد وزير الداخلية، عجلة التاريخ لا يمكن أن تعود إلى الوراء»: «عدنا – والعود أحمد – إلى لغة التحذير من التشكيك في المؤسسة الأمنية ومن مغبّة المسّ بمعنويات الأمنيين، وهي مفاهيم فضفاضة تستعملها الدكتاتوريات للجم الأفواه وتكريس الدولة البوليسية!».وأضاف «المؤسسة الأمنية التي تمسّ معنوياتها مجرّد تدوينة لا يمكن أن تطمئن التونسيين على أمنهم، وعندما يصبح الأمن جمهوريا قولا وفِعلا فلن يكون بإمكان أيّ مواطن التشكيك فيه، وعودة بعض الممارسات البوليسية والتضييق على حرية الإعلام هو مؤشّر خطير ولا يمكن السكوت عنه (…) على وزير الداخلية أن يفهم أنّ تونس تغيّرت وأنّه لو دامت لغيره لما آلت إليه».وكتب الإعلامي نور الدين المباركي «أخطر من التحقيق مع الصحافيين، رصد مكالماتهم واتصالاتهم الهاتفية». وأضاف أحد النشطاء ويدعى عادل «أصبح من الضروري التشهير بكل هذه الممارسات النوفمبرية (نسبة لنظام بن علي) وفضح من يقف وراءها عبر تفعيل حملات توعوية بمشاركة كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية».وأضاف الإعلامي مهدي الجلاصي «اعتراف بالتنصت على المواطنين والصحافيين، اعتداء على المتظاهرين السلميين، تهديد ووعيد لكل من ينتقد وزارة الداخلية، منع الصحافيين من العمل والاعتداء عليهم على بعد أمتار من مكتب وزير الداخلية، ضرب المعتقلين وتعذيبهم، تنصت ومنع من السفر دون إذن قضائي. مسار انتقالي في اتجاه كوريا الشمالية!».وكانت نقابة الصحافيين اتهمت في وقت سابقة رئاسة الجمهورية بالتدخل في الإعلام العمومي، وممارسة الضغط على بعض وسائل الإعلام الخاصة لمنع بث بعض المقابلات مع سياسيي المعارضة، ومحاولة تطويع وسائل الإعلام في البلاد، وهو ما نفته الرئاسة، مؤكدة احترام حرية التعبير باعتبارها أحد أهم مكتسبات الثورة التونسية.