شهد الطلب على العملات الأجنبية في موريتانيا انفجارا غير مسبوق منذ الإعلان عن إدخال أوراق نقدية جديدة للعملة الوطنية الأوقية، حيث يتدفق الناس لشراء وتخزين العملات الأجنبية، كما تفيد شهادات من العاملين في تبديل العملات، خصوصا خلال الأيام الأخيرة من السنة المنصرمة.

ويؤكد مدير مكتب للصرف في السوق المركزية "ارتفاع" سعر اليورو والدولار بنسبة 3.5 بالمائة في أسبوع واحد". "كان الناس يشترون، والآن يتخلّصون منها ويشترون ويحتفظون بالعملات الأجنبية في منازلهم"، كما يقول تاجر آخر.

وكانت العملة الموريتانية قد انخفضت بالفعل في الأشهر الأخيرة مقابل اليورو والدولار، وهو وضع ازداد سوءا مع الإعلان عن إصدار أوراق جديدة. ومع ذلك، يعتقد تاجر في السوق المركزي في نواكشوط أن "الأسعار ستنخفض" تدريجيا من خلال إدخال الأوراق الجديدة.

وفي مطلع ديسمبر، نفى محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد داهي الشائعات عن "تخفيض قيمة العملة" مؤكدا احتفاظ الأوقية بقيمتها وعدم انخفاض القوة الشرائية للمواطنين. لكن الأسعار شهدت ارتفاعا خلال الشهر المنصرم بنسب متفاوتة. وأدى بدء تداول الأوقية الجديدة إلى إجبار العديد من البنوك على فتح أبوابها بصورة استثنائية في 1 يناير، حيث أصبحت الأوقية الجديدة متوفرة عند منتصف الليل في بعض آلات الصرافة.

وبدت هناك طوابير طويلة من العملاء منذ يوم الاثنين أمام العديد من فروع البنك. في الشوارع، يقلب الذين حصلوا بالفعل على الأوراق الجديدة هذه الأوراق ويختبرون صلابتها. موظف في أحد البنوك قال إنه كان "لديهم طابور في حدود العشرين شخصا عند منتصف ليل الاثنين وبعيدا عن الحاجة إلى النقد، كان هناك أيضا الكثير من الفضول لتلمس هذه العملة الجديدة".

وقد أجبر هذا الإجراء الذي قرره الرئيس محمد ولد عبد العزيز المؤسسات المصرفية على تغيير جميع برامجها، ودفاتر الشيكات، وإعادة تشكيل أجهزة الصراف الآلي لجعلها تتماشى مع العملة الجديدة.

ووفقا للخبراء، فإن هذا التغيير سيكون له ميزة إعادة ضخ الأموال التي يمتلكها الأشخاص الذين يعملون بصورة غير مشروعة في النظام المصرفي أو الذين يخشون الكشف عن أصول أموالهم المشبوهة.

ترجمة موقع الصحراء