قبل أيام قليلة من تغيير أساس الأوقية، ارتفعت الأسعار بشكل كبير في موريتانيا فيما يحاول البنك المركزي الموريتاني تطويق هذا الوضع من خلال إطلاق حملة توعية وطنية.

وتحت ضغط الوقت يقوم موظفو البنك المركزي الموريتاني بمهمة داخل البلد لشرح تغيير أساس الأوقية، والآثار الحقيقية لهذا الإصلاح، وحقيقة أن تغيير الأوراق والقطع المعدنية والتغيير في القيمة الاسمية لا يؤدي إلى تغيير الأسعار. لكن في بلد تتجاوز مساحته مليون مربع وقسم كبير من السكّان غير متعلّمين هل يكفي أسبوع واحد لرفع مستوى الوعي حول هذه القضية الهامة؟ يضيف أحد المحللين الاقتصاديين.

اعتبارا من 1 يناير 2018 سيغير قيمة الأوقية الاسمية، حيث ستقسم قيمة الأوقية القديمة إلى 10. وهكذا، فإن 100 أوقية حالية لا تساوى سوى 10 أواق من العملة الجديدة، ومع ذلك فإنها نظريا لها نفس القوة الشرائية.

وبالمقارنة مع العملات الأجنبية، فإن اليورو يتداول حاليا مقابل 450 أوقية سيكون 45 أواق اعتبارا من 1 يناير.

وبالتالي فإنه لا ينبغي أن ترتفع الأسعار فعلى سبيل المثال، فإن الخبزة التي تكلف حاليا 100 أوقية ستكلف 10 أواق من العملة الجديدة، اعتبارا من 1 يناير 2018. ولكن بين النظرية والتطبيق، هناك فجوة كبيرة.

وعلى هذا النحو، وبسبب الخوف من التضخم؛ ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية ارتفاعا كبيرا في الأيام الأخيرة. كما أن بعض المنتجات لم تشهد زيادات الأسعار ولكن تم خفض الكميّة.

هذه الزيادات لا مبرر لها بنظر أحد المحللين الاقتصاديين فلم تتغير قيمة الأوقية، مضيفا أن "هذه الظاهرة تعود إلى مجرد تكهنات من جانب التجار"، بل إن يتهم هؤلاء بمحاولة تحقيق أقصى استفادة من الوضع الجديد، ولاسيما في غياب ضوابط الأسعار.

ومع ذلك، يجب على الدولة أن تتوقع هذا الوضع، مع العلم أنّ عقلية التجار الموريتانيين تسعى وراء كسب المال في ظل هذه الظروف.

ترجمة موقع الصحراء