قال الوزير الأول يحي ولد حدمين خلال لقاء له بلجنة متابعة قضايا الصحافة الموريتانية أن الحكومة ستصادق على قانون الإعلان هذه الأيام، معتبرا أن قرار حجبه جاء من أجل القضاء على الزبونية.
من جانبها أكدت اللجنة خلال لقائها بولد حدمين أن التحقيق مع زملائهم الصحفيين على أساس خطهم التحريري يتنافى مع توجه الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها موريتانيا في مجال حرية التعبير.
وأوضحت اللجنة خلال بيان صحفي حصلت الأخبار على نسخ منه أن الوزير الأول أكد أن الحكومة "لن تقبل المساس بالمكتسبات المتعلقة بتعزيز حرية التعبير، وأن قضية الزملاء( الصحفيين) بيد القضاء، وهو ملف لا يخص الصحفيين وحدهم".
واستعرضت اللجنة مع الوزير الأول الواقع المزري للصحافة، وتأثير التعميم القاضي بتوقيف ميزانية الإعلان والاشتراكات وانهيار الكثير من المؤسسات الصحفية الحرة وتردي واقع الصحفيين لنفس السبب.
وطالبت اللجنة خلال الاجتماع بتنفيذ توصيات الأيام التشاورية للصحافة التي انبثقت من إجماع الفاعلين في الميدان، والتي وضعت الحلول للكثير من المشكلات التي يعانيها الحقل.
وأشارت إلى أن الوزير الأول اتفق مع اللجنة على ضرورة إصلاح قطاع الصحافة وتمهينه مضيفة تسجيلها للمطالب التالية:
تطبيق نتائج الأيام التشاورية لإصلاح الصحافة
الإفراج عن الإشهار وغيره من دعم الصحافة
إنشاء دار للصحافة
