شجبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا واقع الإعلام العمومي و"ما يشهده من احتكار و تراجع وإقصاء وأحادية".
وطالبت المؤسسة باعتماد "سياسة دعم حقيقي للإعلام السمعي البصري وللإعلام عموما تشجع المؤسسات الجادة ولا تعتبره مجال للتربح وكسب المال".
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته أمس الأربعاء 18 اكتوبر 2017، إن كل الموريتانيين أملوا في القطيعة مع عهود المنع والمصادرة والصوت الواحد من خلال تحرير الفضاء السمعي البصري.
وقالت المؤسسة إنها لاحظت الانتكاسة المدوية التي مني بها واقع الإعلام السمعي البصري سواء العمومي منه أو الخصوصي.
وذكرت بيان المؤسسة أن الإعلام العمومي "من أجل تقديم خدمة عمومية تمثل الشعب بمختلف مكوناته وأحزابه وتعدد آرائه وتوجهاته"، معتبرة أنه "تراجع ليتحول إلى إعلام شمولي إقصائي أحادي".
وأضاف البيان أن مؤسسات الإعلام الخصوصي السمعي البصري تعرضت للخنق التدريجي عبر ارتفاع تكاليف شركة البث والضرائب ورسوم الترخيص في مقابل غياب الدعم العمومي.
واتهم البيان النظام بانتهاج "سياسة المحاصرة والاحتكار في ما يتعلق بالاشهار والترويج"، مضيفا أن نتيجة ذلك كانت "إغلاق سلطة البث التلفزيوني والإذاعي لخمس قنوات خاصة بحجة عدم تسديدها لديونها المتراكمة".
واعتبرت المؤسسة أن ذلك "تخلي فاضح للدولة عن دورها في دعم قطاع حيوي ومهم والاهتمام بالربح والمردود المادي".
وأعربت مؤسسة المعارضة عن تضامنها مع جميع القنوات الخاصة التي تعرضت للإغلاق ولم تتم مراعاة ظروفها المادية، مطالبة بالفتح الفوري لها، متهمة قرار الإغلاق بالارتجالية وعدم مراعاة مصلحة البلد وصورته في الخارج.
