وقعت وزارة الاقتصاد والمالية مساء أمس الخميس اتفاقية مع الجانب الصيني تتضمن توسيع مباني وزارتي الخارجية والاقتصاد والمالية.

وتشمل هذه التوسعة بناء قاعة للاجتماعات بسعة 250 مقعدا مع ملحقاتها مع مطعم وبناء وتجهيز 25 مكتبا تناهز مساحتها 3000 متر مربع.

وتمثل هذه الاتفاقية منحنى جديدا في علاقات التعاون الثنائي القائمة بين موريتانيا والصين التي سبق وأن تولت الإشراف على بناء العديد من المنشآت لصالح الحكومة الموريتانية ضمن بنود الدعم المتبادل.