يتغير الزمن في مجال التعاون، كما يتضح من القمة السادسة الصينية الإفريقية التي عقدت يومي 4 و5 ديسمبر في جوهانسبرغ، وخصوصا الوعود التي قُطعت هناك.دعونا أولا نذكر بأن مثل هذه القمم- الصين وأفريقيا، والهند وإفريقيا وتركيا وأفريقيا، إلخ. – قد تكاثرت.

وهذا يعكس وجهة نظر متفائلة انطلاقة جديدة للقارة، وكذلك تأخرا لدى الدول الصاعدة في فهم تعقيد العالم الإفريقي وراء الشهوة التي تثيرها الموارد الطبيعية.  ولكن مع الصين، تتغير الأبعاد.

المبادرات والمبالغ المعلن عنها كبيرة جدا (60 مليار دولار: 5 مليارات قروض بدون فوائد و35 مليار قروض تفضيلية).

مشاريع شاملة بما في ذلك سكة حديدية عالية السرعة، وشبكة من الطرق السريعة وشبكة طيران إقليمية وتدريب 200 ألف من الفنيين الأفارقة. ولكن الأهم من المبالغ هو الطريقة التي تسير بها الامور.

لا يوجد مثل ذلك الدرس الأخلاقي القديم الذي تفوح منه رائحة الذل في أي اتفاق للتعاون بين الغرب وأفريقيا.

لم تكن هناك تعبيرات من قبيل "أصدقاؤنا الأفارقة" أو "استغرقنا قرونا لتعلم الديمقراطية."

وأخيرا، لا يتطلب الأمر جولات لا تنتهي من القادة الأفارقة لتحصيل المبالغ حتى تصير المصروفات أكثر من التعهدات.  وقد وعدت الدول المتقدمة بمنح 0.7 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي للبلدان الأقل نموا.

لكنّ هذه النسبة لم تتجاوز 0.15 إلى 0.2 بالمائة.

وفي سياق أهداف التنمية المستدامة فإنها لا تزال ملتزمة بتعبئة النسبة الشهيرة 0.7 بالمائة للهدف 17: "تعزيز قدرات الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة وتنشيطها".

وإذا تم احترام الالتزام فإن المساعدات الإنمائية المقدمة إلى البلدان الأقل نموا ستزيد من 30 مليار دولار حاليا إلى 250 مليار بحلول عام 2030.في هذا السياق، فإن المساعدات الصينية لافريقيا تثير صيحات الغضب من أولئك يفضلون تقديم النصائح بدل تقديم الأمثلة.

لا ينبغي للدول الأفريقية أن تتهيّب أولئك الذين احتكروا إفريقيا لعدة قرون وفشلوا في دفع له أي تحول هيكلي.  لكي تنتج فأنت بحاجة لرأس المال والعمل.

الصين تساعد افريقيا لتعويض تأخرها في ما يتعلق برأس المال، بما في ذلك البنية التحتية.

التحدي الذي يواجهنا هو إقامة تعاون مربح للجانبين على أساس الشفافية وبتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

ومن حيث المساعدة الإنمائية الرسمية، فإننا نميل إلى القول: "هذه المرة الأمر مختلف"

ترجمة موقع الصحراء