أكدت حملة "الشعب يدافع الرئيس محمد مرسي" أن ما حدث من إجراءات ما يُسمَّى بتنصيب السيسي بالمحكمة الدستورية هو دلالة قاطعة على أن الرئيس الدكتور محمد مرسي ما زال رئيس جمهورية مصر العربية، وأن ما حدث حتى الوقت الراهن هو مؤامرة كبرى على الشعب المصري كانت المحكمة الدستورية رأسًا مدبرًا ومعولاً هادمًا للإرادة الشعبية منذ الخامس والعشرين من يناير.
وأعلنت الحملة في بيانٍ لها أن الإجراءات الباطلة وتجاوز القانون والدستور وسفك دماء الآلاف من المصريين واعتقال عشرات الألوف لا يمكن أن يبنى عليه شرعية داخل مصر أو خارجها.وأكدت الحملة أن النظام الجاثم على صدر مصر ورأس النظام السيسي تأكد له كما تأكد للجميع في الداخل والخارج أنه لا يملك القبول الجماهيري، ومن ثَمَّ فإنه مبتور الشرعية وقد بدا ذلك واضحًا من مواقف دول العالم أجمع ومستوى تمثيلها الضحل فيما يُسمَّى بحفل تنصيب السيسي ليتأكد للجميع أن الحضور هم داعمو الانقلاب على المستوى الإقليمي وبعض الذين لا وزنَ لهم على المستوى الإقليمي أو الدولي.وأشارت الحملة إلى أن تصدر السيسي للواجهة الآن بعد أن كان يدير البلاد من وراء ستار سيوحد صفوف المناهضين للانقلاب على هدف واحد، وأن محاولة فرض الأمر الواقع التي استمرت منذ الانقلاب ولم تنجح طوال الفترة الماضية سوى في خلق واقع مرير دفع مصر نحو مريد من التأزم والفشل.ودعت حملة الشعب يدافع عن الرئيس الى محاسبة المستشار عدلى منصور وملاحقته دوليا على ما أجرم فى حق الشعب. المصرى والذى كان اداة فى يد النظام العسكرى والسيسى والذى كان محللا لكافة انتهاكات النظام عبر سيل من التشريعات تحرق مصالح الوطن وتقتل إرادة المواطنين .واختتمت الحملة بيانها بالقول: وختامًا فإن حملة الشعب يدافع الرئيس محمد مرسي وهي تواصل دفاعها عن الشرعية والديمقراطية والحقوق والدستور وتدرس الموقف في ضوء المستجدات، تحيي الشعب المصري وتحيى الجماهير الصامدة في الشوارع والميادين وتحيي صمود الرئيس الشرعي، وتؤكد أن شرعية الدكتور مرسي ما زالت باقيةً سيفًا مصلتًا على رقبة الانقلاب؛ لأن الشرعية لا تكتسب ولا تولد بمجرد التنصيب وأن ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يصلح مطلقًا أن يقيم حقًّا أو عدلاً أو أمنًا، وأن من لا يعرف إلا الهدم والفساد وسفك الدماء لا يعرف مطلقًا أن يقيم دولة.
