الأخبار (نواكشوط) – قالت مصادر مقربة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن أوامر شفهية صدرت لرؤساء الغرف البرلمانية من أجل تعطيل عمل البرلمان، والغاء الجلسات المبرمة سابقا إلي اشعار جديد.
وقالت المصادر إن الحكومة تريد عطلة تشريعية طيلة شهري يونيو ويوليو من أجل وقف حراك المعارضة داخل البرلمان، واستغلال النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في الدعاية الانتخابية بدل شغلهم بالتشريع أو مراقبة أعمال الحكومة في الفترة الحالية.
ومن المتوقع أن يلغي البرلمان بضغط من الحكومة استجواب أربعة وزراء في أول تصرف من نوعه منذ بداية المسلسل الديمقراطي بموريتانيا 1991.
وكانت الجمعية الوطنية قد خصصت بداية الأسبوع القادم لاستجواب وزراء العدل والتعليم والإعلام والداخلية، غير أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نشر في نفس اليوم لوائحه الخاصة بالحملة الانتخابية معطيا اشارة للنواب بمغادرة العاصمة نواكشوط نحو الداخل لخوض الحملة.
ومن المتوقع أن يطالب رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل من أعضاء البرلمان الاجتماع مجددا لإلغاء ما قرروا قبل أيام بضغط من الحكومة.
