أيها السادة قادة المعارضة (المنتدى والمنسقية)..
يا من لا تتألمون.
أيها المكتفون بالبيانات..
لقد بلغ السيل الزبى..
كنت أول مترشح لرئاسيات 2014 يزور مقر المجلس الدستوري يوم 21/04/2014 لاستلام استمارة الترشح حيث وصلت المقر عند الساعة التاسعة صباحا واستلمت الإستمارة مع المعلومات المتعلقة بملف الترشحات، والتقيت ذلك اليوم بالسيد رئيس المجلس الدستوري عند بوابة المجلس وتبادلنا التحية وخرجت.
وفي يوم 25/04/2014 بدأت الإتصال ببعض زملائي العمد والمستشارين لطلب التزكية واكتشفت أن غالبيتهم قد سبق الإتصال بها من طرف هيئات حزب الإتحاد من اجل الجمهورية مع التوصية بالتريث حتى تفرز النسبة الكافية لتزكية رئيس الجمهورية المترشح لولاية ثانية.
تخيلت أن تزكية المستشار لأي مرشح حق طبيعي لا صلة له بالإنتماء السياسي وأنه حق يمتلكه المستشار نفسه دون تشكلته السياسية ولا يترتب عليه أي أثر عقابي مع العلم أن المستقلين الذين أجاز الدستور والنصوص القانونية ترشحهم للرئاسيات خلافا للنيابيات والبلديات، لا خلفية لهم وبالتالي ليس لديهم من يزكيهم ما دام كل حزب يصدر التعليمات لمستشاريه بتزكية المترشح أو رفضه.
وفي يوم 27/04/2014 اكتشفت أن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية أصدر تعليمات لقياداته المحلية بجمع توقيعات المستشارين دون تحديد إسم المرشح في الإستمارة ليوزعها الحزب لاحقا تماما كما توزع القطع الأرضية، وهو التصرف الذي لا يمكن أن يقع من جهة واحدة ذلك أن القانون يفرض مثول المرشح نفسه أو من ينوب عنه أمام ضابط السلطة الموقعة ومثول المستشار ليًسأل هل يزكي المرشح أم لا وإذا كان الجواب نعم تؤخذ هويته مع قبوله ويوقع بجانب توقيع وختم السلطة.
وبعد اكتمال النصاب (100 مستشار + 5 عمد) تمر اللائحة عبر وزارة الداخلية التي بدورها تتأكد من هويات المستشارين لمنع تكرار الأسماء أو توقيع مستشار واحد لمرشحين ثم تبعث اللائحة للمجلس الدستوري في صيغتها النهائية بواسطة رسالة موقعة ومختومة ومؤرخة. وعندئذ تدخل اللائحة في عهدة المجلس الدستوري الذي يحتفظ بها كجزء من شروط الترشح. وكافة هذه الإجراءات للأسف لم تحترم مما يعرض كافة المترشحين لبطلان الترشح حيث تمت التزكية نيابة عن أصحابها دون توكيل ودون رضاهم وفي بعض الاحيان دون توقيعاتهم وحتى دون علمهم.
في يوم 15/05/2014 احتج حزب التحالف الشعبي التقدمي وصرح أن توقيع المستشار بلال ولد امبارك مزور وأن هذا المستشار لم يزكي أي مرشح .
وفي يوم 18/05/2014 ظهر عمدة بوحديده السيد محمد ولد محمد سالم وصرح أنه صدم من نشر المجلس الدستوري لاسمه ضمن القائمة التي زكت أحد المترشحين وأضاف أن الأمر فبركة غير مسؤولة وطالب بتحقيق جدي في التزوير ورفع الظلم عنه وهو عمدة مركزي وضابط شرطة قضائية.
في يوم 16/05/2014 نفى العمدة المركزي للطينطان تزكية المرشحة لاله مريم وهو وزير وسفير سابق وعمدة مركزي لبلدية الطينطان وضابط شرطة قضائية.
وفي يوم 17/05/2014 ظهر عمد لعيون والطينطان والدفعة وهم ضباط شرطة قضائية ينددون بظهور أسمائهم كمزكين لترشح لاله مريم دون علمهم وصرح هؤلاء أن تصرف السلطة شكل إهانة وهزة لمصداقية العملية الديمقراطية وأضافوا أنه مس من أعراض أسر شريفة أًظهر أبناؤها بمظهر العاجز في تعبير عن التلاعب بضمائرهم والإستخفاف بمراكزهم.
وفي يوم 18/05/2014 ظهر المستشار لبلدية شكار محمد محمود ولد الطالب ابراهيم مستغربا ظهور اسمه مع مرشحين آخرين في تزكية أحد المترشحين وأضاف أنه وبعض مستشاري شكار تفاجؤوا من ظهور أسمائهم دون علمهم في لائحة المجلس الدستوري وتوعدوا باتخاذ جميع التدابير ضد التزوير عليهم.
وفي يوم 19/05/2014 صرح با بوكار سولي وزير سابق وعمدة باكودين أن التزوير الذي طاله يعتبر اعتداء على شخصه ومساسا بحقوقه وصرح لجريدة القلم أنما جرى تزوير وأنه أًخطر بتزكيات أخرى للمرشحة لاله مريم دون علم أصحابها.
وفي نفس اليوم أيضا ظهر 5 مستشارين ببلدية الطواز يصفون ما جرى لهم بالقرصنة والسرقة ويتبرؤون من تزكيتهم لمرشح لا صلة لهم به
وفي يوم 21/05/2014 ظهر تظلم من طرف 13 مستشارا من مختلف بلديات كنكوصه يستغربون تزكيتهم لمرشح دون أن يوقعوا على استمارة أو يزكوا أحدا.
كما ظهر مستشارون كثر عانوا من نفس الممارسة وفي مناطق أخرى.
ويستخلص من هذه التصرفات المشينة والمخلة أننا أمام معضلة حقيقية عندما تتجرؤ السلطات - بدءا برئيسها مرورا بحزبها الحاكم ووزارة داخليتها وانتهاء بمجلسها الدستوري - على تزوير توقيعات العمد، ضباط الشرطة القضائية والمستشارين ممثلي الشعب على مرأى ومسمع من الضحايا أنفسهم والرأي العام الوطني والدولي في ظروف انتخابية غاية في الحساسية وقمة في الأهمية، فيعني ذلك بكل المقاييس أنما هو قادم سيكون أشنع (تعديل الدستور لمأمورية رئاسية ثالثة ورابعة...).
ومن هذا المنطلق فإنني أطالب المنتدى وقادة الرأي بالإعتصام يوم 04/06/2014 بدلا من المسيرة أمام وفي جنبات القصر الرئاسي بكل سلمية والمطالبة بإلغاء الإنتخابات بدلا من المقاطعة وباستقالة رئيس الجمهورية ومحاكمة السلطات المتورطة في عمليات تزوير التزكيات.
كما أطالب السيد برام ولد الداه ولد اعبيد رئيس حركة إيرا وهو المرشح الوحيد الذي يعول عليه كضمان لما يفترض أنها انتخابات، بالعدول عن ترشحه سحبا لبساط شرعية الانتخابات المزمعة من تحت أقدام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
كما أطلب منه كحقوقي التنديد بالخروقات التي شابت العملية برمتها بما في ذلك سيل المبادرات والحملات السابقة لأوانها خرقا لمبدإ تكافؤ الفرص والشفافية المتعارف عليها في النظم والأعراف الديمقراطية.
وأطالب في الأخير السادة قادة المنتدى بالإستعداد لدفع الثمن من أجسامهم وجيوبهم ووقتهم أو يختفوا من المشهد السياسي لأن في ذلك حكمة وإنصافا بالغين.
انواكشوط في 22/05/2014
محمد المختار ولد احمين اعمر
