أيام حكم الرئيس الأسبق،معاوية لم يكن مدير الأمن ظاهريا تابعا لوزير الداخلية،رغم تبعية إدارة الأمن لوزارة الداخلية إداريا،كما كانت قيادات الأركان شبه مترفعة على وازاراتها المفترض تبعيتها لها ،من الناحية الإدارية.و جاءت أنظمة و ذهبت أخرى، إلى أن نصب ولد غزوانى رئيسا،فأشيع أن النظام الحالي يحاول تكريس التراتبية الإدارية،لتكون اللقاءات و التنسيقات مع رأس الهرم بالدرجة الأولى،ضمن نظام إداري يكرس التراتبية و يحترم وصاية الوزارات على الإدارات التابعة لها.فأصبحنا نسمع أيام ولد مرزوك فى الداخلية، بتبعية إدارة الأمن للداخلية، و فى أيام ولد حنن،أضحت قيادة الأركان، مرتبطة بصورة وثيقة بوزارة الدفاع،لكن رغم هذا التحول النسبي، فإن البعض قد لا يخلو سلوكه، من تمنع لعدم التمادى مع هذا الأسلوب الإداري،رغم إحياءه لسياسة التراتبية و مفهوم وصاية الوزارة على الإدارات و القطاعات التابعة لها.

أدى والي آدرار السيد جاك عبد الرزاق، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لسد واد سكليل، مكنته من الاطلاع على الأوضاع العامة لهذه المنشأة المائية الهامة التي تساهم في تثبيت مياه الأمطار وتغذية البحيرة الجوفية ودعم النشاط الزراعي والسياحي في مقاطعة أطار بصفة خاصة وولاية آدرار بصفة عامة.

وأكد المدير الجهوي للزراعة في ولاية آدرار السيد عبد الرحمن ولد أخبار الناس على هامش الزيارة، أن سد سكليل تم تدشينه سنة 2020، تحت إشراف إدارة الإستصلاح الريفي المسؤولة عن السهر على احترام المعايير الفنية للسدود، مضيفا أن طول السد يصل حدود (420) مترا، ويصل ارتفاعه ما بين (12) إلى (17.5) متر، وسعته (11) مليون متر مكعب، وعمق المياه فيه يقدر بتسعة أمتار، إذ لم يبق منه حاليا سوى مترين حتى تغمره المياه.

وأضاف أن السد مكن، بفضل الله، بعد التساقطات المطرية الأخيرة من تغذية البحيرة الجوفية، مما ساعد في ارتفاع منسوب المياه في الآبار المحاذية له، مما سيعزز النشاط الزراعي للساكنة.

وأوضح أن السد لا يشكل حتى الآن مصدر خطر أو تهديد لأمن الساكنة، مطالبا الزوار بالمحافظة على البيئة العامة للسد من النفايات والقمامة ومخلفات الأكل.

وجرت هذه الزيارة بحضور حاكم مقاطعة أطار السيد محمد أحمد ولد شيخنا والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية.

قانونيا و نظريا انتهى الحكم العسكري المباشر فى موريتانيا و بدأت التعددية الديمقراطية مع مطلع التسعينات،و استطاع ولد الطائع إبعاد بعض الضباط العسكريين عن الكثير من المراكز الوظيفية المدنية الحساسة،التى كانوا يتولونها طيلة فترة الحكم العسكري المباشر، منذو انقلاب 1978 و إلى غاية إصدار دستور 20 يوليو 1991،بل قد اتجه ولد الطائع إلى تعيين وزير مدني على حلقة التنسيق الإداري مع الحكومة(وزارة الدفاع)،و تناقص نفوذ العسكر كثيرا على الدولة، إبان حقبة ولد الطائع،غير أنه فى آخر فترة ولد عبد العزيز، تعزز مشهد نفوذ العسكر على الدولة عموما، و استمر هذا المشهد، طيلة ما مضى،من حكم ولد غزوانى،حيث يتولى السلطة التنفيذية(الرآسة) منحدر من المؤسسة العسكرية،كما يتولى السلطة التشريعية(البرلمان)،منحدر من المؤسسة العسكرية.و يعتبر هذا طبعا ،فى نظر البعض، إجهاضا للمشروع الديمقراطي،ليس ضمنيا فحسب،بل ربما عمليا ،إذا لم ننتبه جيدا،و بحذر وحكمة و حنكة، لهذه الوضعية الحرجة جدا و الخطيرة جدا،على حاضر و مستقبل الحكم فى موريتانيا.و قد نجح ولد الطائع كثيرا فى إقناع العسكر ضمنيا،بالطابع المدني و الديمقراطي الجديد، منذو مطلع التسعينات و إلى غاية خروجه من دفة الحكم، مع توجه ولد عبد العزيز بنفس الاتجاه، ثم تراجعه عن ذلك فى آخر حكمه،فعين ولد باي على رأس البرلمان و رشح ولد غزوانى للرآسة.ما لا يفهم العسكر فى موريتانيا أن هذا النموذج من الحكم العسكري المباشر أو شبه المباشر بات فى حكم المستحيل،و ليتدبروا الحال السياسي فى العالم أجمع تقريبا،سوى حالات مأزومة، على وشك الانهيار التام،كما فى مصر مثلا،أما عندنا فى المنطقة، فلم ينتج هذا النموذج من الحكم العسكري، سوى التفكك و الحروب الداخلية،كما فى دولة مالى،بينما اختارت دولة الجزائر، التخفيف الكبير من الطابع العسكري للدولة و تعزيز الطابع السياسي و التسييري الشفاف لدولة الجزائر الكبرى،تناغما مع توجهات الرأي العام الوطني و ضغط الشارع الجزائري.و فى الوقت الراهن يتجه ولد غزوانى لترشيح متقاعد عسكري آخر، لقيادة البرلمان،و إن كان من أكثرهم علاقات إيجابية مع المدنيين،كما يفكرون،ولو بعد عهدتين، فى خليفة ولد غزوانى ، و كلهم يتخيل ذلك ربما،ضمن مسلسل الحماقات و الوهم،التى قد تعنى تعميق أزمة اختطاف الدولة و تعميق حالة العصيان، ضد الطابع المدني و الديمقراطي،فإلى أين يتجه هذا الجو المريب المثير للجدل المشروع.و مع صدور و تمرير قانون الرموز السيئ الذكر ، حاولوا التضييق على حرية التعبير،لكن انتصرت ضمنيا، من خارج و داخل صف النظام القائم، الإرادات الرافضة لذلك،و بقي هذا القانون الرجعي المتخلف حبرا على ورق فحسب!.إن ولد غزوانى يعيش حالة من التردد، بين إرضاء العسكر و المدنيين،و مازال أميل لإرضاء الطابع العسكري، على حساب الطابع المدني و الديمقراطي، لكنه يدرك خطورة ذلك انتخابيا،كما أنه يدرك خطورة تسيير العسكر لمرافق، غير مؤهلين لأتقانها البتة،و ربما لا يدرك غزوانى بدقة أن أغلب الضباط و الجنرالات فى موريتانيا، يتجهون للعمل على الابتعاد النهائي عن شبح الانقلابات و الممارسات غير الديمقراطية ،لصالح تكريس الطابع الجمهوري للمؤسسة العسكرية و الأجهزة الأمنية.و إذا كان الرئيس الحالي اتجه مع بداية حكمه لتطبيق قدر من اللامركزية،على مستوى القطاعات الحكومية ،لتثبيت التراتبية الإدارية و مفهومها التنظيمي،إلا أن البعض لسبب ما،لا يخضع لذلك تماما،مثل نلاحظ أحيانا، فى علاقة وزارة المعادن مع شركة معادن موريتانيا. و لعل وزارة الداخلية مثالا لتبعية بعض القطاعات الأمنية، التى يقودها بعض الجنرالات.فهل سيمثلون نموذج الانسجام الإداري المهني مع وزيرهم المدني المحترم،محمد أحمد ولد محمد لمين،خلاف بعض المناوشات اللفظية المحدودة بين بعضهم و وزيرهم السابق،مرزوك!.و يجوز القول باختصار،إن الحكم العسكري المباشر فى موريتانيا فى خبر كان،و جهود إرجاعه غير مرغوبة إطلاقا، و لا تحظى برغبة أغلب قيادات المؤسسة العسكرية نفسها،فهل ينتبه لذلك الرئيس غزوانى و بعض المتباكين على أطلال النفوذ العسكري المطلق المتخلف،و لماذا نستعجل إتمام عبورقنطرة التحول إلى مرحلة الحكم الديقراطي الحقيقي؟!.تلك ملابسات و حساسيات حرجة،تتطلب الحساب و التريث و التعقل.فلا الوقت وقت الحكم العسكري، و لا العقبات و معوقات التحول الآمن يمكن تجاهلها و ضرورة التعامل معها، بموضوعية و حكمة،بإذن الله و عونه و توفيقه .

تراجع حرية الصحافة فى موريتانيا،سببه الأول العقلية الاستبدادية للرئيس غزوانى و نظرته الدونية لمهنة الصحافة و اعتماده منهج الترغيب و الترهيب،بدل العلاقات الشفافة مع الحقل الإعلامي،و لقد مثل تمرير قانون حماية الرموز قمة الاستهداف للمكتسبات الدستورية، فى مجال حرية التعبير عموما، و حرية الصحافة بوجه خاص!.لقد ظهر أن ولد غزوانى مغرور بنفسه،فمن هو سوى رئيس موريتاني ،من سلسلة الرؤساء الانقلابيين،الذين ركبوا موجة نفوذ المؤسسة العسكرية،منذو 10 تموز يوليو 1978،و قصة الانتخابات مجرد ديكور هش،نقدره و نتمناه،و لن نشهد إطلاقا،بشفافيته و لا خلوه من الخروق البينة الجلية،المثيرة للضحك أحيانا.قرابة خمسة رؤساء،معاوية و اعل رحمه الله،و سيد رحمه الله،و عزيز و غزوانى،كلهم جاءوا بدفع واضح من المؤسسة العسكرية الموريتانية،و أما شكلية الاقتراع،فمجرد غطاء مكشوف طبعا.و لقد أراد غزوانى و وزير دفاعه حنن و ولد بي وزير العدل و أفراد قلة من الحاشية لحرية التعبير و الصحافة أن تلغى فى أغلب شكلياتها و مضامينها ،و الجوهرية الضرورية للتعبير عن الرأي الآخر،لكنهم فشلوا فشلا ذريعا، و ارتد ذلك عليهم ،بشهادة منظمة مراسلون بلا حدود،الذائعة الصيت!.و اليوم 5/5/2022 يتنفس هذا النظام المهزوز بصعوبة،لولا أن خرج من تحت عباءته رجال لا يؤمنون بمصادرة الرأي الآخر ،بل يرغبون فى تعميق الطابع التعايشي الإيجابي،إن لم يكن الديمقراطي الأمثل،لكن الحقيقة المحرجة أن لا أنصاف حلول فى تكريس و تجسيد كرامة الانسان و طبائع الشعوب!.فالموريتانيون فى الوقت الراهن،و خصوصا الأجيال الشابة و بأعمار ستين فما تحت،يفضلون الحرية الكاملة غير الممنونة،على رغيف ملوث مشروط مرتهن!.و رغم تأثير العسكر فى لعبة الحكم فى موريتانيا،إلا أن التنكر الصريح أو الضمني لدستور البلد و تجربته الديمقراطية النسبية،قد يفضى لذهاب بقية بصمة نفوذ المؤسسة العسكرية نحو التلاشى،و ربما جاء تمرير قانون الرموز السيئ الذكر فى ذلك الاتجاه غير المدروس،فهو يعنى صراحة أو ضمنيا، على رأي البعض،رفض ولد غزواني لانسيابية النقد و التعايش الحتمي بين مختلف الآراء و التوجهات!.و رغم محاولات ولد غزوانى ترميم صلته بمهنة الصحافة إلا أن تمريره لقانون الرموز سبب عرجا بينا للتجربة الديمقراطية الموريتانية و فضح قصوره العميق فى مجال احترام الحريات التعددية و كرامة الانسان الموريتاني،لأن الحرية أصبحت واقعا و مكسبا ملموسا، لا يمكن التنكر له،و السياسة فى موريتانيا،لا يمكن إطلاقا إرجاعها لأساليب الثكنة،التى خرج منها غزوانى للتو!.و رغم جهود تحت الطاولة و فوقها، يقوم بها بعض رجالات النظام ،على غرار القائد السابق للجيش،محمد ولد مكت و وزير الداخلية الحالي،محمد أحمد ولد محمد لمين،و المدير العام للأمن،مسقارو ولد سيدى،لترطيب العلاقة بين النظام و بعض الإعلاميين،إلا أن جملة الأوضاع السابقة الذكر و تأخر تنفيذ خطة إصلاح الصحافة و تأخر الدعم السنوي الرمزي و صعوبة ظروف الصحفيين و التضييق عليهم و ازدراءهم و عدم استدعاءهم لإفطار رئاسي، على منحى بعض القطاعات،كل هذا وضع العلاقة بين الطرفين،فى مستوى متأرجح بين الصراع و التهدئة.ترى إلى أين يتجه مسار الصلة الباردة، بين نظام ولد غزوانى و الصحافة؟!.