على مدار الساعة

تتجه الأنباء للتأكد بانتخاب ولد أييه على رأس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية،و هي خطوة ستعطى نفسا للشراكة السياسية فى تسيير الوطن،بعدما حاول البعض الإيحاء بالإقصاء و تكريس سيطرة البعض على حساب ولايات، باتت تعامل فى التكليفات و النفوذ فى المقام الثانى أو الثالث،و رغم أن آدرار ظل طيلة حياة الوطن له مكانة مركزية فى تسيير الشأن العام،إلا أن البعض بدأ يتحسس من تهميش المنحدرين من الشمال الموريتاني عموما،مما دفع البعض للامتعاض و التعبير عن ذلك بطرق مختلفة.و اليوم قد يعنى اختيار ماء العينين ولد أييه لقيادة الحزب الحاكم،رسالة تطمين نسبي لإشراك الجميع فى تسيير الوطن،دون تمييز.و بناءً على محتوى التسريب المثير للجدل،ستعنى خطوة تكليف ولد أييه بقيادة الحزب،اعتذارا ضمنيا كافيا،للذين تضرروا معنويا،مما سبق نشره و تضمن الإساءة لإحدى أشهر المجموعات كما تضمن إساءة أوسع للمنحدرين من مقاطعة شنقيط،و لعل هذه التحركات تؤكد خطورة الاتصالات الهاتفية و ضرورة التحفظ و الحذر،خصوصا لدى قادة الرأي و العمل السياسي.و إن كان من الأفضل لسياسة تكريس الحياد أن يظل الرئيس بعيدا عن التخندق الحزبي،إلا أن هذا التوجيه الرئاسي الذى يعزز حالة التوازن و الشراكة فى تدبير الشأن العام،أفضل لتعميق الهدوء و الاستقرار.و قد يتبع هذا تعديلا حكوميا يرجى أيضا أن يبعد بعض الفاشلين،الذين لم يتمكنوا من القيام بالمهام المنوطة بهم،و عموما يبقى الوضع العام، بحاجة ماسة للكثير من الترميم و الإصلاح.

أيام حكم الرئيس الأسبق،معاوية لم يكن مدير الأمن ظاهريا تابعا لوزير الداخلية،رغم تبعية إدارة الأمن لوزارة الداخلية إداريا،كما كانت قيادات الأركان شبه مترفعة على وازاراتها المفترض تبعيتها لها ،من الناحية الإدارية.و جاءت أنظمة و ذهبت أخرى، إلى أن نصب ولد غزوانى رئيسا،فأشيع أن النظام الحالي يحاول تكريس التراتبية الإدارية،لتكون اللقاءات و التنسيقات مع رأس الهرم بالدرجة الأولى،ضمن نظام إداري يكرس التراتبية و يحترم وصاية الوزارات على الإدارات التابعة لها.فأصبحنا نسمع أيام ولد مرزوك فى الداخلية، بتبعية إدارة الأمن للداخلية، و فى أيام ولد حنن،أضحت قيادة الأركان، مرتبطة بصورة وثيقة بوزارة الدفاع،لكن رغم هذا التحول النسبي، فإن البعض قد لا يخلو سلوكه، من تمنع لعدم التمادى مع هذا الأسلوب الإداري،رغم إحياءه لسياسة التراتبية و مفهوم وصاية الوزارة على الإدارات و القطاعات التابعة لها.

لاحظت بعض التنويه بأداء معالى الوزير، محمد أحمد ولد محمد لمين،وزير الداخلية،إثر ظهوره أمس،24/6/2022، فى البرلمان،و إجابته على بعض الأسئلة.على كل حال وزارة الداخلية و ما يتبع لها من الأمن و قطاع الإدارة الاقليمية،يرجى منها أكثر من مجرد الإجابات النوعية على اسئلة بعض البرلمانيين،لكن الوزير الحالي للداخلية عارف بقطاعه و له تجربة سابقة معتبرة و إيجابية فى هذه الوزارة، إبان المرحلة الانتقالية،فيما بعد انقلاب 2005،و يتمتع بأخلاق رفيعة و يتوقع أن ينجز نقاطا مهمة متنوعة، فترة توليه هذا القطاع،بإذن الله.و قد سعى لتغيير جو المنكرات،الذى تفشى فى بعض الخيم المشبوهة، فى بعض ضواحى نواكشوط،عندما أصدره أوامره الصارمة ،قبل أيام ،لمنع نصب تلك الخيم،التى تثير أكثر من ملاحظة و ريبة!.و أرجو لأخى محمد أحمد ولد محمد لمين المزيد من النجاح و التوفيق و لبلدنا عموما/كتبه عبد الفتاح ولد اعبيدن.

أدى والي آدرار السيد جاك عبد الرزاق، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لسد واد سكليل، مكنته من الاطلاع على الأوضاع العامة لهذه المنشأة المائية الهامة التي تساهم في تثبيت مياه الأمطار وتغذية البحيرة الجوفية ودعم النشاط الزراعي والسياحي في مقاطعة أطار بصفة خاصة وولاية آدرار بصفة عامة.

وأكد المدير الجهوي للزراعة في ولاية آدرار السيد عبد الرحمن ولد أخبار الناس على هامش الزيارة، أن سد سكليل تم تدشينه سنة 2020، تحت إشراف إدارة الإستصلاح الريفي المسؤولة عن السهر على احترام المعايير الفنية للسدود، مضيفا أن طول السد يصل حدود (420) مترا، ويصل ارتفاعه ما بين (12) إلى (17.5) متر، وسعته (11) مليون متر مكعب، وعمق المياه فيه يقدر بتسعة أمتار، إذ لم يبق منه حاليا سوى مترين حتى تغمره المياه.

وأضاف أن السد مكن، بفضل الله، بعد التساقطات المطرية الأخيرة من تغذية البحيرة الجوفية، مما ساعد في ارتفاع منسوب المياه في الآبار المحاذية له، مما سيعزز النشاط الزراعي للساكنة.

وأوضح أن السد لا يشكل حتى الآن مصدر خطر أو تهديد لأمن الساكنة، مطالبا الزوار بالمحافظة على البيئة العامة للسد من النفايات والقمامة ومخلفات الأكل.

وجرت هذه الزيارة بحضور حاكم مقاطعة أطار السيد محمد أحمد ولد شيخنا والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية.

فى الشمال بوجه خاص حصلت فى الأيام الأخيرة تساقطات مطرية معتبرة، شملت ولايات انشيرى و آدرار و تيرس الزمور، و يخشى من التفريط فى هذه الفرص المائية،التى شملت سهول معروفة بقابليتها الزراعية النوعية.و فى الولايات الثلاث المذكورة،من مسؤولية الدولة تحريك آليات التحسيس و التمويل و المتابعة،عسى أن توظف الوضعية الحالية،قبل أن تذهب تلك المياه هدرا،لا قدر الله.ينبغى أن يتعاون القطاع العام و الخاص لتوفير النقل و البذور،لاستغلال ما حصل على إثر هذه الأمطار، من كميات مائية مقدرة،لله الحمد و المنة.و يحل هذا المكتوب محل المناشدة حتى للإعلاميين، للمساهمة فى هذه الحملة الزراعية المرغوبة،خصوصا أن التساقطات المطرية الحالية،تدخل فى سياق مؤشرات خريف إيجابي،ربما ليست هذه الأمطار،ليست سوى بدايته.و إن حصلت هذه الهبة الزراعية قد تكون أكثر نفعا، من عمليات صرف تصاحبها دعايات غير مقنعة،فلا ينبغى أن تفوتنا نتيجة هذه الأمطار الحالية و المرتقبة،بإذن الله.

قانونيا و نظريا انتهى الحكم العسكري المباشر فى موريتانيا و بدأت التعددية الديمقراطية مع مطلع التسعينات،و استطاع ولد الطائع إبعاد بعض الضباط العسكريين عن الكثير من المراكز الوظيفية المدنية الحساسة،التى كانوا يتولونها طيلة فترة الحكم العسكري المباشر، منذو انقلاب 1978 و إلى غاية إصدار دستور 20 يوليو 1991،بل قد اتجه ولد الطائع إلى تعيين وزير مدني على حلقة التنسيق الإداري مع الحكومة(وزارة الدفاع)،و تناقص نفوذ العسكر كثيرا على الدولة، إبان حقبة ولد الطائع،غير أنه فى آخر فترة ولد عبد العزيز، تعزز مشهد نفوذ العسكر على الدولة عموما، و استمر هذا المشهد، طيلة ما مضى،من حكم ولد غزوانى،حيث يتولى السلطة التنفيذية(الرآسة) منحدر من المؤسسة العسكرية،كما يتولى السلطة التشريعية(البرلمان)،منحدر من المؤسسة العسكرية.و يعتبر هذا طبعا ،فى نظر البعض، إجهاضا للمشروع الديمقراطي،ليس ضمنيا فحسب،بل ربما عمليا ،إذا لم ننتبه جيدا،و بحذر وحكمة و حنكة، لهذه الوضعية الحرجة جدا و الخطيرة جدا،على حاضر و مستقبل الحكم فى موريتانيا.و قد نجح ولد الطائع كثيرا فى إقناع العسكر ضمنيا،بالطابع المدني و الديمقراطي الجديد، منذو مطلع التسعينات و إلى غاية خروجه من دفة الحكم، مع توجه ولد عبد العزيز بنفس الاتجاه، ثم تراجعه عن ذلك فى آخر حكمه،فعين ولد باي على رأس البرلمان و رشح ولد غزوانى للرآسة.ما لا يفهم العسكر فى موريتانيا أن هذا النموذج من الحكم العسكري المباشر أو شبه المباشر بات فى حكم المستحيل،و ليتدبروا الحال السياسي فى العالم أجمع تقريبا،سوى حالات مأزومة، على وشك الانهيار التام،كما فى مصر مثلا،أما عندنا فى المنطقة، فلم ينتج هذا النموذج من الحكم العسكري، سوى التفكك و الحروب الداخلية،كما فى دولة مالى،بينما اختارت دولة الجزائر، التخفيف الكبير من الطابع العسكري للدولة و تعزيز الطابع السياسي و التسييري الشفاف لدولة الجزائر الكبرى،تناغما مع توجهات الرأي العام الوطني و ضغط الشارع الجزائري.و فى الوقت الراهن يتجه ولد غزوانى لترشيح متقاعد عسكري آخر، لقيادة البرلمان،و إن كان من أكثرهم علاقات إيجابية مع المدنيين،كما يفكرون،ولو بعد عهدتين، فى خليفة ولد غزوانى ، و كلهم يتخيل ذلك ربما،ضمن مسلسل الحماقات و الوهم،التى قد تعنى تعميق أزمة اختطاف الدولة و تعميق حالة العصيان، ضد الطابع المدني و الديمقراطي،فإلى أين يتجه هذا الجو المريب المثير للجدل المشروع.و مع صدور و تمرير قانون الرموز السيئ الذكر ، حاولوا التضييق على حرية التعبير،لكن انتصرت ضمنيا، من خارج و داخل صف النظام القائم، الإرادات الرافضة لذلك،و بقي هذا القانون الرجعي المتخلف حبرا على ورق فحسب!.إن ولد غزوانى يعيش حالة من التردد، بين إرضاء العسكر و المدنيين،و مازال أميل لإرضاء الطابع العسكري، على حساب الطابع المدني و الديمقراطي، لكنه يدرك خطورة ذلك انتخابيا،كما أنه يدرك خطورة تسيير العسكر لمرافق، غير مؤهلين لأتقانها البتة،و ربما لا يدرك غزوانى بدقة أن أغلب الضباط و الجنرالات فى موريتانيا، يتجهون للعمل على الابتعاد النهائي عن شبح الانقلابات و الممارسات غير الديمقراطية ،لصالح تكريس الطابع الجمهوري للمؤسسة العسكرية و الأجهزة الأمنية.و إذا كان الرئيس الحالي اتجه مع بداية حكمه لتطبيق قدر من اللامركزية،على مستوى القطاعات الحكومية ،لتثبيت التراتبية الإدارية و مفهومها التنظيمي،إلا أن البعض لسبب ما،لا يخضع لذلك تماما،مثل نلاحظ أحيانا، فى علاقة وزارة المعادن مع شركة معادن موريتانيا. و لعل وزارة الداخلية مثالا لتبعية بعض القطاعات الأمنية، التى يقودها بعض الجنرالات.فهل سيمثلون نموذج الانسجام الإداري المهني مع وزيرهم المدني المحترم،محمد أحمد ولد محمد لمين،خلاف بعض المناوشات اللفظية المحدودة بين بعضهم و وزيرهم السابق،مرزوك!.و يجوز القول باختصار،إن الحكم العسكري المباشر فى موريتانيا فى خبر كان،و جهود إرجاعه غير مرغوبة إطلاقا، و لا تحظى برغبة أغلب قيادات المؤسسة العسكرية نفسها،فهل ينتبه لذلك الرئيس غزوانى و بعض المتباكين على أطلال النفوذ العسكري المطلق المتخلف،و لماذا نستعجل إتمام عبورقنطرة التحول إلى مرحلة الحكم الديقراطي الحقيقي؟!.تلك ملابسات و حساسيات حرجة،تتطلب الحساب و التريث و التعقل.فلا الوقت وقت الحكم العسكري، و لا العقبات و معوقات التحول الآمن يمكن تجاهلها و ضرورة التعامل معها، بموضوعية و حكمة،بإذن الله و عونه و توفيقه .

العبودية و الصراع و الهيمنة طيلة قرون طويلة ظلت سببا فى معاناة الكثير من الناس،ليصبحوا أرقاء مملوكين، لدى أمثالهم من بنى جلدتهم،و رغم ما فتح الإسلام من تشجيع أوجه العتق ظلت العبودية و إلى عهود قريبة لوثة لدى بعض المجتمعات و الدول،لكن البشرية اليوم تجمع على رفض الاسترقاق،و الظاهر أن الظاهرة تراجعت عالميا، و فى موريتانيا أيضا، تراجعت و انحسرت،و أضحت محدودة قليلة فى مجتمع البيظان،و ما زالت شبه مقبولة فى مجتمع "اسوانكى"(سرقلات)،و مع ذلك يفضل بعض المناضلين من فئة لحراطين،بدعاوى حقوقية،على غرار حركة بيرام(إيرا)،التركيز على تضخيم الأمر فى أوساط المجتمع البيظاني،و يكاد بعضهم يهلك و يتحسر حزنا و ألما،عندما يحس بقرب تصفية القضية فى أوساط البيظان،و هي كذلك تقريبا،و لذلك أوشكت حجة بيرام و غيره على النفاد،و بالتالى أصبح خطابهم، لا فائدة و لا مردودية معنوية و لا مادية،ترجى منه،محليا و لا خارجيا،لأن الوقائع المقنعة، بوجود حالات ذات بال من الاسترقاق،أضحت مستحيلة الإظهار،بينما يتغاضون عن استفحالها و تخمرها فى مجتمعات أخرى، غير البيظان،حتى أنها عندهم طبيعية و لا تثير أي اشمئزاز، و لا أي حديث، لا فى الخاص و لا فى العام!.و مهما يكن استعداد البعض للاستمرار فى التناغم مع خطاب الكراهية و التحامل و الأذى، الذى دأب البعض على استخدامه ضد البيظان،فإن مثل هذه الورشات المتطرفة أصبحت مفضوحة ملفوظة و عديمة الرواج،مما دفع بيرام و بعض أشياعه المتطرفين للزاوية،و لم يعد الحماس لمثل هذه الأساليب بنفس الوتيرة السابقة المعهودة،و ساهم الإعلام و الموقف الأمني الرسمي الحالي للتضييق على ممتهنى خطاب الكراهية و المستثمرين فى هذه البضاعة الحقيرة المزجاة،أيا كان مشربهم،و لم تعد بورصة الحديث عن العبودية و الاسترقاق بنفس الطعم و المردود،لا داخليا و لا خارجيا.و لعل تجربة النظام السابق و الحالي مع بيرام و إيرا،كانت سببا فى تشجيع خطاب عنصري عدواني،و ربما شجعه الغرب و الصهاينة بوجه خاص لخلق أجواء تفرقة مستمرة فى موريتانيا،لتسهيل جني المكاسب السياسية و الاقتصادية من طرف المستثمرين الغربيين،الذين نهبوا ثروات هذا الوطن،على حساب مصالح الساكنة ،و لم يقتصر ربما التأثير السلبي لخطاب إيرا على المنابر الإعلامية، و إنما شجع آلاف الأشباع و الأنصار على الإساءة و الإضرار العام بلحمة المجتمع و تعايشه الإيجابي.و إن كان الرئيس غزوانى قرب بيرام لتهدئة الوضع و تجاوز أجواء التوتر و الصدام، إلا أن بيرام لم يبدى صراحة و لا ضمنيا، أي تراجع عن خطابه التحريضي،الذى يحتم فحواه تعبيرا صريحا عن التراجع عن بعض مضامينه العنصرية المفرقة بامتياز،و ربما كادت الدولة أن تبارك فعليا هذا المسار المكرس لخطاب الكراهية،لولا ان تحفظت أخيرا عن الترخيص النهائي لحزب الرك .إن الحملة الإعلامية و الإجرائية الحالية ضد خطاب الكراهية،بغض النظر عن من يصدر منه،توجه ضروري و ملح،عسى أن يردع المتطرفون و يحترم الناس بعضهم بعضا،وفقا لحديثه صلى الله عليه و سلم:"بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم"،و حديثه صلى الله عليه و سلم:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده".و لا مانع طبعا، من أي مشاركة اجتماعية أو إعلامية أو سياسية، ما التزمت بالأدبيات و القيم الجامعة.

تراجع حرية الصحافة فى موريتانيا،سببه الأول العقلية الاستبدادية للرئيس غزوانى و نظرته الدونية لمهنة الصحافة و اعتماده منهج الترغيب و الترهيب،بدل العلاقات الشفافة مع الحقل الإعلامي،و لقد مثل تمرير قانون حماية الرموز قمة الاستهداف للمكتسبات الدستورية، فى مجال حرية التعبير عموما، و حرية الصحافة بوجه خاص!.لقد ظهر أن ولد غزوانى مغرور بنفسه،فمن هو سوى رئيس موريتاني ،من سلسلة الرؤساء الانقلابيين،الذين ركبوا موجة نفوذ المؤسسة العسكرية،منذو 10 تموز يوليو 1978،و قصة الانتخابات مجرد ديكور هش،نقدره و نتمناه،و لن نشهد إطلاقا،بشفافيته و لا خلوه من الخروق البينة الجلية،المثيرة للضحك أحيانا.قرابة خمسة رؤساء،معاوية و اعل رحمه الله،و سيد رحمه الله،و عزيز و غزوانى،كلهم جاءوا بدفع واضح من المؤسسة العسكرية الموريتانية،و أما شكلية الاقتراع،فمجرد غطاء مكشوف طبعا.و لقد أراد غزوانى و وزير دفاعه حنن و ولد بي وزير العدل و أفراد قلة من الحاشية لحرية التعبير و الصحافة أن تلغى فى أغلب شكلياتها و مضامينها ،و الجوهرية الضرورية للتعبير عن الرأي الآخر،لكنهم فشلوا فشلا ذريعا، و ارتد ذلك عليهم ،بشهادة منظمة مراسلون بلا حدود،الذائعة الصيت!.و اليوم 5/5/2022 يتنفس هذا النظام المهزوز بصعوبة،لولا أن خرج من تحت عباءته رجال لا يؤمنون بمصادرة الرأي الآخر ،بل يرغبون فى تعميق الطابع التعايشي الإيجابي،إن لم يكن الديمقراطي الأمثل،لكن الحقيقة المحرجة أن لا أنصاف حلول فى تكريس و تجسيد كرامة الانسان و طبائع الشعوب!.فالموريتانيون فى الوقت الراهن،و خصوصا الأجيال الشابة و بأعمار ستين فما تحت،يفضلون الحرية الكاملة غير الممنونة،على رغيف ملوث مشروط مرتهن!.و رغم تأثير العسكر فى لعبة الحكم فى موريتانيا،إلا أن التنكر الصريح أو الضمني لدستور البلد و تجربته الديمقراطية النسبية،قد يفضى لذهاب بقية بصمة نفوذ المؤسسة العسكرية نحو التلاشى،و ربما جاء تمرير قانون الرموز السيئ الذكر فى ذلك الاتجاه غير المدروس،فهو يعنى صراحة أو ضمنيا، على رأي البعض،رفض ولد غزواني لانسيابية النقد و التعايش الحتمي بين مختلف الآراء و التوجهات!.و رغم محاولات ولد غزوانى ترميم صلته بمهنة الصحافة إلا أن تمريره لقانون الرموز سبب عرجا بينا للتجربة الديمقراطية الموريتانية و فضح قصوره العميق فى مجال احترام الحريات التعددية و كرامة الانسان الموريتاني،لأن الحرية أصبحت واقعا و مكسبا ملموسا، لا يمكن التنكر له،و السياسة فى موريتانيا،لا يمكن إطلاقا إرجاعها لأساليب الثكنة،التى خرج منها غزوانى للتو!.و رغم جهود تحت الطاولة و فوقها، يقوم بها بعض رجالات النظام ،على غرار القائد السابق للجيش،محمد ولد مكت و وزير الداخلية الحالي،محمد أحمد ولد محمد لمين،و المدير العام للأمن،مسقارو ولد سيدى،لترطيب العلاقة بين النظام و بعض الإعلاميين،إلا أن جملة الأوضاع السابقة الذكر و تأخر تنفيذ خطة إصلاح الصحافة و تأخر الدعم السنوي الرمزي و صعوبة ظروف الصحفيين و التضييق عليهم و ازدراءهم و عدم استدعاءهم لإفطار رئاسي، على منحى بعض القطاعات،كل هذا وضع العلاقة بين الطرفين،فى مستوى متأرجح بين الصراع و التهدئة.ترى إلى أين يتجه مسار الصلة الباردة، بين نظام ولد غزوانى و الصحافة؟!.

صلتي بالخال أحمد ولد عبد الله قديمة،أيام كان شابا قبل أن يلتحق بسونمكس،فرع أطار ،موظفا،هادئا دمث الأخلاق،و ظل صاحب عهد و يحرص على الصلة الطيبة بأهله و جيرانه أهل اعبيدن و اسماسيد عموما و كافة سكان مدينة أطار العزيزة،و قد اكتسب من خلال هذه الصلات و التجارب الطيبة،بإذن الله،علاقات سياسية،مكنته من تبوء مكانته الحالية فى البرلمان الموريتاني،رغم أنه ليس من الشباب الذين تمكنوا من إكمال دراستهم،بصورة واسعة،على خلاف النائب الأستاذ الحسين ولد ببوط،الذى يعتبر بحق من النخبة الثقافية من أبناء مدينة أطار،و قد عرف هو و أهله بالثقافة و الأخلاق العالية الباهرة،لله الحمد و المنة.يعتمد أحمد ولد عبد الله منهجية الجرأة و الحرص على منفعة الناس،ما استطاع إلى ذلك سبيلا،بينما يعتمد الحسين،منهجية قلة الكلام و الفعل الإيجابي النموذجي،و لا يرغب الحسين فى الظهور و مكابدة المنازلات السياسية، رغم قدراته الذهنية و المعرفية الملحوظة.و مهما تحدث بعض الأطاريين عن تقصير النائبين فى السعي للتخفيف من بعض معاناة أطار المهملة المقصية،خصوصا فى مجال الخدمات المائية و الكهربائية و الطرقية،إلا أنني لاحظت اهتمام أخوي، أحمد ولد عبد الله و الحسين ولد ببوط، بأوضاعي الخاصة و التحديات المختلفة،التى تعترضني،منذو سفرتي العلاجية، يوم 15/2/2021 لاسطنبول و إلى اليوم،تقبل الله منهم.فعندما علم الحسين و أحمد بمحاولة اعتراضي فى المطار، تواصلا يومها دون تردد مع مؤسسة الرآسة، و عبرا عن رغبتهما الصريحة فى ترك هذه المواجهة ،بل و طالبا بالدعم المادي لصالحي، للتمكن من التكيف مع متطلبات العلاج،و رغم عدم نجاحهما التام فى الطلب الثانى،إلا أنه حصل معهما تجاوب نسبي طيب، فى الأولى، و لم يفعل القيد الموثق عند المطار ،منذو 21/12/2021،و دخلت بسلاسة وطني،قادما من تركيا، و خرجت منه أيضا،رغم اعتراض محدود،ليلة سفري للعمرة،ليلة الاثنين 10/2/2022،و مازالت صلتي وثيقة بالنائبين، على أكمل وجه، ماشاء الله،دون أن يقبلا مباركة عرقلني، أو الإساءة إلي.كتبت هذا للتاريخ،لمن يهمه الأمر.و لله الأمر من قبل و من بعد.و أذكر باستعدادي التام،بعون الله،للصبر على تكاليف مهنتي الشيقة الرفيعة،غير المرغوبة عند البعض و الباهظة التكاليف.

تعهد مكلف بمهمة لدى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ورئيس تحالف شباب اترارزة السياسيين الشيخ سيدي محمد بن أحمد لجواد بالنزول للقواعد الشعبية مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، من أجل العمل على حل مشاكلهم.

ودعا في بيان له كافة الفاعلين السياسية إلى التمتع بالروح الرياضية، والعمل الجاد من أجل الاطلاع على أوضاع جميع المواطنين في روصو، وحل كافة المشاكل التي يعانون منها.

 

وهذا نص البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

أطلب من جميع الفرقاء السياسيين الداعمين لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني على مستوى مقاطعة روصو، تجاوز الخلافات الشخصية، وترك المصالح الخاصة إلى جانب، والعمل من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية على أرض الواقع في روصو خاصة، وفي عموم التراب الوطني.

كما أطالب بالعمل على تطبيق خطاب الرئيس على أرض الواقع، وذلك من خلال تقريب الإدارة من المواطن والسهر على مصلحة الشعب.

وأعتبر أن العائق الوحيد الذي يحول دون ذلك هو الخلافات الأنانية للفاعلين السياسيين والإداريين من أجل مصالحهم الخاصة، وهو أمر بعيد عن توصيات رئيس الجمهورية ومبادئ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وباعتباري فاعل سياسي في روصو ولدي تحالفات سياسية مع قوى شبابية، ومكلف بمهمة لدى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، فإن يدي ممدودة للجميع في روصو، لكل فاعل سياسي وإداري من أجل العمل على تطبيق خطابات رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي، الذي هو أمل جميع الشعب الموريتاني عامة، و روصو خاصة، لتحقيق العدالة التي لمسها المواطن البسيط، وأنا مستعد لذلك ماديا ومعنويا لأن في ذلك خدمة للوطن والطبقات والمهمشة، وحب الوطن من الإيمان.

وأرجو من كل الفرقاء السياسيين من معارضة وموالاة الاستجابة لهذا النداء والعمل العمل والبدار البدار، وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

ومن هنا أشكر السيد الرئيس محمد ولد محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني على سماعه لصيحات المهمشين في روصو، والعمل على ترميم 11 مدرسة في روصو كانت منسية قبل وصوله للحكم، واستصلاح أكثر من 300 هكتار في مزرعة الششية، لتعيش منها الأسر الهشة في أدغال شمامة، إضافة إلى العمل على بناء جسر روصو، وانطلاق العمل في بناء طرق حضرية بطول 7 كلم بمدينة روصو، والذي سيساهم في عصرنة وتطوير المدينة.

كما أشكر فخامة الرئيس على المساعدات الرمضانية التي عمت جميع التراب الوطني، ووصلت للفقراء والمحتاجين، والشكر موصول لرئيس الحزب سيدي محمد ولد الطالب أعمر  على استماعه بصدر رحب لمشاكل كل منتسبي  الحزب والعمل على حلّها، فذلك عمل يذكر فيشكر، وأشكر كل المنتخبين والإداريين الذين استمعوا بأذن صاغية لخطاب رئيس الجمهورية، وتوصياته المتعلقة بحل المشاكل المطروحة لكافة المواطنين، خصوصا المحتاجين منهم.

ونؤكد أننا كأنصار لبرنامج رئيس الجمهورية لن نسكت على أي تقاعس من شأنه أن يشوش على صورة رئيس الجمهورية في مخيلة شعبه، ونتعهد بالنزول للقواعد الشعبية مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وندعو كافة الفاعلين السياسية إلى التمتع بالروح الرياضية، والعمل الجاد من أجل الاطلاع على أوضاع جميع المواطنين في روصو، وحل كافة المشاكل التي يعانون منها، فالمسؤولية تعتبر تكليفا وليست تشريفا.

 

الشيخ سيدي محمد بن أحمد لجواد

مكلف بمهمة لدى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية

رئيس تحالف شباب اترارزة السياسيين

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
21/02/2022 - 08:42

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد تسجيل 7 إصابات جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

21/02/2022 - 08:42

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد تسجيل 7 إصابات جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

21/02/2022 - 08:41

تجوب الرحالة والأكاديمية التركية ” أصيل أوزباي ” بلدان قارة إفريقيا، بمفردها على متن دراجتها النارية، في إطار مشروع فيلم وثائقي تنوي إعداده تحت عنوان ” إفريقيا بعيون تركية”.

21/02/2022 - 08:40

دشن وزيرا التنمية الحيوانية لمرابط ولد بناهي، والزراعة سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، السبت في مدينة بوكي، محطة جديدة لمنتجات الألبان بولاية لبراكنة أطلق عليها اسم “شركة لبراكنة للألبان”.

21/02/2022 - 08:40

دشن وزيرا التنمية الحيوانية لمرابط ولد بناهي، والزراعة سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، السبت في مدينة بوكي، محطة جديدة لمنتجات الألبان بولاية لبراكنة أطلق عليها اسم “شركة لبراكنة للألبان”.

19/02/2022 - 17:49

وصلتنا صوتيات تتهم ثلاثة من مدراء “مزرعة” امبورية النموذجية” بالفساد، وتطالب بحبسهم بدل ترقيتهم.واستهل صاحب الصوتيات، وهو مطلع على ما بجري في قطاع الزراعة، حديثه بالقول، إن مزرعة امبورية نموذجية في الفساد، معتبرا تسيير

19/02/2022 - 17:49

وصلتنا صوتيات تتهم ثلاثة من مدراء “مزرعة” امبورية النموذجية” بالفساد، وتطالب بحبسهم بدل ترقيتهم.واستهل صاحب الصوتيات، وهو مطلع على ما بجري في قطاع الزراعة، حديثه بالقول، إن مزرعة امبورية نموذجية في الفساد، معتبرا تسيير

15/02/2022 - 19:17

نواكشوط/”ما أحلى الرجوع إليه”…كل ومعشوقته، رغم ذبابه وحره ومناخه الطارد العكر، الذى استقبلي بامتياز، فقد سررت كثيرا بنسمات ذلك الصباح الساحلي الساحر، عندما حطت عجلات الطائرة التركية ، عبر الرحلة 595، على مطار أم التونسى

15/02/2022 - 19:16

اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

الصفحات